عبّر عدد من المسؤولين الأتراك عن امتننانهم ودعمهم لموقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من البيان "غير المقبول" الصادر عن 10 سفارات في تركيا.
وقال فخر الدين ألطون رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية: "نحن ممتنون للقيادة التي أظهرها رئيسنا رجب طيب أردوغان ضد البيان غير المقبول الصادر عن 10 سفارات في تركيا".
وأكد ألطون في تغريدة له على حسابه في "تويتر"، أنّ ردّ فعل الرئيس التركي على التصريح "غير المحترم"، جاء نتيجة التزامه وحساسيته تجاه سيادة تركيا الوطنية.
من جانبه، اعتبر المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أن موقف الرئيس التركي "القوي"، منع أي جهة أن تلقي بظلالها على استقلال تركيا.
وقال في تغريدة له: "بفضل الموقف القوي لرئيسنا أردوغان، يسعدنا تأكيد السفارات ذات الصلة الالتزام بالمادة 41 من اتفاقية فيينا.
وأضاف: "لا أحد يستطيع أن يُلقي بظلاله على استقلال تركيا".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد الاثنين، أنّ بلاده ستواصل الردّ بالشكل المناسب على السفراء الذين يتجاوزون حدودهم طالما لم يُقرّوا بخطئهم. وأشار إلى عدم نية بلاده "افتعال أزمة"، مؤكداً أن ما حصل هدفه "حماية شرف تركيا".
وقال خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة، "من لا يحترم استقلال بلادنا وحساسيات أمتنا لا يمكنه العيش في هذا البلد، بغضّ النظر عن لقبه وصفته".
وكان سفراء 10 دول لدى أنقرة، وصلوا إلى مقرّ وزارة الخارجية التركية، الثلاثاء، إثر استدعائهم بسبب بيان حول المدعو عثمان كافالا، المحبوس بتهمة الضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، زعموا فيه أنّ القضية المستمرة بحق كافالا تُلقي بظلالها على الديمقراطية وسيادة القانون في تركيا، ودعت إلى الإفراج عنه.
فيما أبلغت الخارجية التركية سفراء الدول العشر بأنّ بيانات دولهم "غير مسؤولة" و"مرفوضة".
والاثنين، أعلنت سفارات كلٍ من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وفنلندا والدنمارك وهولندا والسويد والنرويج ونيوزيلندا لدى أنقرة، التزامها المادة 41 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، والتي تنصّ على التزام الدبلوماسيين قوانين وأنظمة البلدان التي هم فيها.
وشهدت تركيا في 15 يوليو/تموز 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تابعة لتنظيم "كولن" الإرهابي.
وقوبلت المحاولة باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، ما أجبر الانقلابيين على سحب آلياتهم العسكرية من المدن، وأفشل مخططهم.
