حذر مسؤولون أمميون الاثنين، من أن الأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، يواجهون خطراً متزايداً بتعرُّضهم للإصابة بفيروس كورونا، داعين إسرائيل إلى الإفراج عنهم فوراً.
وقال المسؤولون في بيان: "يساورنا بالغ القلق إزاء استمرار احتجاز الأطفال الفلسطينيين لدى السلطات الإسرائيلية".
ووقّع البيانَ جيمي ماكغولدريك المنسق الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وجينيفيف بوتن الممثلة الخاصة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في دولة فلسطين، وجيمس هينان رئيس مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال الموقعون إن إسرائيل تحتجز حتى نهاية شهر مارس/آذار الماضي 194 طفلاً فلسطينياً في سجون ومراكز احتجاز، يقع معظمها في إسرائيل.
وأضاف البيان: "هذا العدد أعلى من متوسط عدد الأطفال الذين كانوا محتجزين في عام 2019، ولم تُدَن الغالبية الساحقة من هؤلاء الأطفال بأي جريمة، وهم رهن الحبس الاحتياطي في انتظار محاكمتهم".
ينبغي صون حقوق الأطفال في الحماية والسلامة والرفاه في جميع الأوقات، ففي الأحوال العادية يجب أن لا يُعتقل الأطفال أو يُحتجزوا إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة، وهذا ما تنصّ عليه اتفاقية حقوق الطفل التي صدّقَت عليها إسرائيل ودولة فلسطين
وحذروا من أن الأطفال المحتجزين يواجهون خطراً متزايداً بتعرُّضهم للإصابة بفيروس كورونا، بالنظر إلى غياب تدابير التباعد الاجتماعي وغيرها من التدابير الوقائية أو صعوبة تحقيقها في أحوال كثيرة.
منذ بداية أزمة كورونا في إسرائيل لا تزال الإجراءات القانونية معلَّقة، وأُلغيت جميع الزيارات إلى السجون تقريباً، ويُحرَم الأطفال من التواصل الشخصي مع أُسَرهم ومحاميهم، وهذا يسبّب مشقة إضافية ومعاناة نفسية ويحُول بين الأطفال وتلقّي الاستشارات القانونية التي يستحقّونها
واعتبر المسؤولون الأمميون أن "أفضل سبيل لكفالة حقوق الأطفال المحتجزين في ظل وباء خطير في أي بلد، هو إطلاق سراحهم من الاحتجاز، وفرض وقف اختياري على إدخال أطفال جدد إلى مراكز الاحتجاز"، داعين السلطات الإسرائيلية والفلسطينية إلى أن تفعل ذلك فوراً.
وكانت إسرائيل رفضت دعوات فلسطينية متكررة للإفراج عن الأطفال والنساء والمرضى من السجون الإسرائيلية، خشية إصابتهم بفيروس كورونا.
