رفع المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر دعوى قضائية ضد البرلمان الألماني بعدما جرده من بعض امتيازاته الرسمية لما بعد التقاعد، على خلفية علاقاته بشركات طاقة روسية عملاقة، حسبما أعلن محاميه الجمعة.
وتَعرَّض شرودر (78 عاماً) لانتقادات شديدة لقربه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعلاقاته بشركات للطاقة مدعومة من الدولة.
وقال المحامي مايكل ناغل لهيئة البث الحكومية "إن دي آر" إن قرار تعليق مكتب وموظفي مكتب شرودر الممول من دافعي الضرائب "مخالف لسيادة القانون".
وقال ناغل إن شرودر "سمع بكل شيء عبر وسائل الإعلام"، مشيراً إلى أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي طلب جلسة استماع أمام لجنة الميزانية المسؤولة عن ذلك لكنه لم يُمنح الفرصة للتعبير عن نفسه.
وأكد متحدث باسم المحكمة أن محامي شرودر قدّموا الشكوى لمحكمة إدارية في برلين.
وفي قرارها تجريده من الامتيازات، خلصت اللجنة إلى أن شرودر الذي تولى رئاسة المستشارية من 1998 إلى 2005 "لم يعُد ملتزماً واجبات مكتبه".
واستقال معظم موظفي مكتب شرودر قبل صدور الحكم النهائي.
ورغم استقالته من مجلس إدارة شركة النفط الروسية روسنفت ورفضه منصباً في مجلس الإشراف لشركة الغاز العملاقة غازبروم في مايو/أيار، حافظ شرودر على علاقات وثيقة مع الكرملين.
وتقف الشركة الروسية وراء مشروع خط أنابيب “نورد ستريم 2” الذي يمر تحت بحر البلطيق لنقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا، ووقف شولتز العمل به عقب الحرب على أوكرانيا.
وكان شرودر وقّع بنفسه على مشروع “نورد ستريم 1” قبل أسابيع من نهاية ولايته.
والتقى المستشار السابق مع بوتين في يوليو/تموز، وقال في أعقاب ذلك إن موسكو مستعدة لـ"حلّ تفاوضي" للحرب في أوكرانيا، في تصريحات اعتبرها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "مثيرة للاشمئزاز".
والأسبوع الماضي خلص الاشتراكيون الديمقراطيون إلى أنه سيسمح لشرودر بالبقاء في الحزب بعد أن تَبيَّن أنه لم يخالف قواعده بشأن علاقاته بالرئيس الروسي.
وتسبب موقف شرودر من الحرب ودبلوماسيته المنفردة بإحراج للحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي إليه المستشار الحالي أولاف شولتز.
