خرج مئات المتظاهرين السودانيين السبت، في مسيرات "العدالة أولاً" التي دعت إليها قوى الحرية والتغيير، بمدينتَي الخرطوم ومدني وسط البلاد، حسب شهود عيان.
وأفاد الشهود بأن متظاهرين خرجوا في منطقة الحاج يوسف شرقي الخرطوم، وآخرين في مدينة مدني وسط البلاد، استجابة لدعوة قوى الحرية والتغيير.
ويأتي خروج الحشود قبل ساعات من الموعد الذي أعلنته قوى الحرية والتغيير لانطلاق مواكب "العدالة أولاً"، التي دعت إليها بمناسبة مرور 40 يوماً على أحداث فضّ اعتصام المحتجين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم.
وذكر تجمُّع المهنيين السودانيين على صفحته على فيسبوك، أن مئات الطلاب الجامعيين في الخرطوم وأم درمان، خرجوا في مظاهرات استجابة للدعوة، وهم يحملون صوراً لضحايا فض الاعتصام.
وكانت قوى الحرية والتغيير دعت مساء الجمعة، الجماهير السودانية للمشاركة في مواكب "العدالة أولاً"، يوم السبت، في مسارات تنتهي عند منازل عدد من ضحايا فضّ الاعتصام.
وقالت القوى في بيانها إن "محاسبة الجناة والمجرمين على الجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت في مجزرة اعتصام القيادة العامة دين واجب السداد، لا تملك أي قوى سياسية أو نقابية أن تتهاون فيه أو تتنازل عنه".
وأضاف البيان "التحقيق المستقل والشفاف في هذه الجرائم وتقديم المسؤولين عنها للعدالة مطلب لا التفاف عليه".
وتحمّل المعارضة المجلس العسكري مسؤولية فضّ الاعتصام أمام قيادة الجيش في 3 يونيو/حزيران الماضي، الذي أدّى إلى سقوط 128 قتيلاً وفق المعارضة، فيما تقول آخر إحصائية حكومية إن عددهم 61 قتيلاً.
وصباح الجمعة أعلن الوسيط الإفريقي محمد الحسن ولد لبات، اتفاق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير "اتفاقاً كاملاً على الإعلان السياسي المحدد لكافة هيئات المرحلة الانتقالية".
وكشف أن المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير اتفقا أيضاً على الاجتماع السبت، "للدراسة والمصادقة على الوثيقة وهي الإعلان الدستوري".
وأعلن المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، في 5 يوليو/تموز الجاري، التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات.
وعزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة (1989-2019)، في 11 أبريل/نيسان الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردِّي الأوضاع الاقتصادية.
