رفضت أغلبية نواب البرلمان الأوروبي الثلاثاء، المصادقة على الطريقة التي استخدمت بها وكالة الحدود وخفر السواحل التابعة للاتحاد الأوروبي (فرونتكس) ميزانيتها لعام 2020، بسبب الانتهاكات التي ارتكبها موظفوها ومخاوف متعلقة بحقوق الإنسان.
تشرف فرونتكس على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة. وتتعرض لضغوط بسبب اتهامات حول تورطها في عمليات غير قانونية لإبعاد المهاجرين، لا سيما في بحر إيجه.
وكان المدير التنفيذي للوكالة استقال في وقت سابق من هذا العام بعد تحقيق لمكتب مكافحة الاحتيال.
وخلال الجلسة العامة التي عُقدت في مقر البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا صوّت النواب بأغلبية 345 صوتاً مقابل 284، مع امتناع 8 أعضاء عن التصويت، لعدم التوقيع على حسابات فرونتكس لعام 2020.
وتُعد فرونتكس التي تدير ميزانية تقدر بـ900 مليون يورو (884 مليون دولار) عام 2022، الوكالة الأوروبية الأكثر تلقياً للتمويل.
وقال النائب الهولندي عن حزب الخضر باس إيخهوت بعد التصويت: ”لا تسامح مع استخدام الأموال العامة لانتهاك التشريعات الأوروبية والقانون الدولي”.
ورصد تقرير صادر عن مكتب مكافحة الاحتيال في الاتحاد الأوروبي، أنشطة فرونتكس في اليونان في الفترة بين ربيع وخريف 2020 ووُجد أن الوكالة لم تكن تحقق أو تتعامل مع الأدلة بشأن عمليات صد المهاجرين بشكل صحيح، بل سعت في بعض الأحيان إلى التستر عليها أو عدم الإبلاغ عنها على الإطلاق.
وحاولت فرونتكس عدم الالتفات إلى هذه الادعاءات، لكنها قالت الجمعة في بيان: ”تأخذ الوكالة نتائج التحقيقات وعمليات المراجعة وغيرها من أشكال التدقيق على محمل الجد وتستخدمها كفرصة لإجراء تغييرات نحو الأفضل”، وفقاً لأسوشيتد برس.
كما أقرّت إدارة الوكالة بالتقارير الخاصة بـ”سوء السلوك الجسيم” الذي ارتكبه ثلاثة موظفين تابعون لها، مشيرة إلى أنها اتخذت ”تدابير” لمعالجة هذه القضايا، بخاصة ما يتعلق منها بالتغييرات الإجرائية داخل الوكالة.
