تناقش أستراليا مشروع قانون جديد، يلزم منصات وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر، بالحصول على موافقة الوالدين قبل اشتراك الأطفال والمراهقين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً.
وينص مشروع القانون على وضع قيود لحماية المعلومات الشخصية للمستخدمين، أو التعرض لغرامات باهظة.
وقوانين الخصوصية الحالية لا توفر للمستخدمين الأستراليين، الذين يتجاوز عددهم 17 مليون مستخدم، حماية من "إساءة استخدام معلوماتهم الشخصية عبر وسائل التواصل وغيرها من المنصات على الإنترنت"، وفق مشروع القانون المقترح.
ويستهدف مشروع القانون الجديد، وضع أكواد محددة والالتزام بها لتعزيز حماية البيانات الشخصية للمستخدمين، وحماية الأطفال والفئات الضعيفة ضمن آليات وعقوبات تضمن تحقيق ذلك.
وإذا جرى إقرار مشروع القانون، سيجري تطبيقه على "الشركات التي تقدم خدمات إعلامية رقمية، وتتضمن منصات وسائل التواصل مثل فيسبوك، وتطبيقات المواعدة، وألعاب الفيديو، وخدمات مؤتمرات الفيديو وتطبيقات المحادثة مثل واتساب"، وفقاً لمشروع القانون المقترح.
بالإضافة إلى تطبيق تلك الآليات على المواقع الكبرى التي يتعامل معها أكثر من مليونين ونصف المليون مستخدم داخل أستراليا، مثل آبل، وأمازون، وغوغل.
أما الأطفال والفئات الضعيفة، فسيطالب القانون الشركات التي تقدم خدمات التواصل الاجتماعي بأخذ "كل الخطوات اللازمة للتأكد من العمر الحقيقي للمستخدمين"، وضرورة الحصول على "موافقة صريحة من الوالدين أو ولي الأمر قبل جمع واستخدام أو الكشف عن البيانات الشخصية للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً".
