قدم عضوا الكونغرس الأمريكي، الجمهوري ليندسي غراهام، والديمقراطي كريستوفر كونز الأربعاء، مشروع قانون جديد يطالب باعتبار المملكة العربية السعودية مسؤولة عن جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي.
جاء ذلك حسب بيان صادر عن السيناتور غراهام، الذي قال إنه والديمقراطي كونز، قدما مشروع القانون بشكل مشترك.
مشروع القانون طالب الاستخبارات الوطنية الأمريكية بتحديد المسؤولين السعوديين الضالعين في جريمة قتل خاشقجي، ومن ثم فرض حظر على تلك الأسماء من إصدار تأشيرات دخول للولايات المتحدة.
السيناتور غراهام قال في بيانه "هذا المشروع بمثابة رسالة إلى الإدارة السعودية مفادها أن جريمة قتل خاشقجي لن تبقى دون عقاب، فإذا كُنتَ ضالعاً في الجريمة فلن تستطيع القدوم إلى الولايات المتحدة، وهذا هو هدف مشروع القانون".
بدوره شدّد السيناتور كونز على ضرورة أن لا تقوم السياسة الخارجية للولايات المتحدة على المصالح الاقتصادية والأمنية فقط، متابعاً "إن لم تكُن قيمنا أهمَّ من مصالحنا، فهما على الأقلّ على نفس الدرجة من المساواة". وقال كونز "لنا مع السعودية تاريخ طويل، لكن الرئيس دونالد ترمب فشل في تحميل كبار المسؤولين التنفذيين بالمملكة الضالعين بالجريمة مسؤولية قتل خاشقجي".
وأضاف أن "مشروع القانون هذا يوضح أن الولايات المتحدة لن تغضّ الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان".
وقبل أسابيع نشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان تقريراً أعدته مقرِّرة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء أغنيس كالامارد، من 101 صفحة، حمَّلت فيه السعودية مسؤولية قتل خاشقجي عمداً، مؤكِّدة وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين سعوديين كبار، بينهم وليّ العهد محمد بن سلمان.
وذكر تقرير كالامارد أن "مقتل خاشقجي هو إعدام خارج نطاق القانون، تتحمل مسؤوليته السعودية"، وأوضح أن العقوبات المتعلقة بمقتل خاشقجي يجب أن تشمل وليّ العهد السعودي وممتلكاته الشخصية في الخارج، داعياً الرياض إلى الاعتذار إلى أسرة خاشقجي أمام الرأي العامّ، ودفع تعويضات للعائلة.
