قدّمت ألمانيا وإستونيا مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي، ينصّ على وقف إطلاق النار في نزاعات عدة حول العالم خلال تفشي فيروس كورونا، ليحل محل نص مشابه صاغته فرنسا وتونس ومنعت الولايات المتحدة إقراره.
ويطالب مشروع القرار الذي اقترحه عضوان غير دائمين في مجلس الأمن، والذي يشمل خمس نقاط رئيسية، بـ"وقف عام وفوري للأعمال القتالية في كل الأوضاع الموجودة على أجندته".
وتهدف الخطوة لمساعدة نحو 20 بلداً تعيش أزمات أو حروب، في مكافحة وباء كورونا، لكن من دون أن يتضح إن جرى بالفعل اتّخاذ خطوات ملموسة على الأرض في هذا الصدد، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ويستعير القرار بعض عبارات المقترح الفرنسي التونسي مستخدماً لغة متفق عليها من أعضاء المجلس الـ15 خلال المفاوضات الجارية منذ مارس/آذار، أو تلك التي استخدمت في قرارات سابقة، على غرار تحديد استثناءات في وقف إطلاق النار لمواجهة المجموعات المسلحة.
وكما في المشروع الفرنسي-التونسي، يدعو المقترح الجديد إلى "هدنة إنسانية مدتّها 90 يوماً متتالياً على الأقل" للسماح بإيصال المساعدات الى المجموعات السكانية الأكثر تضرراً.
ولم يحدد بعد موعد للتصويت على النص، لكنه قد يحصل سريعاً ما لم تهدد أي من الدول الدائمة العضوية في المجلس باستخدام حق النقض، كما فعلت واشنطن عندما انتقدت ذكر منظمة الصحة العالمية في المقترح الفرنسي التونسي.
ولم يأت النص الألماني الإستوني على ذكر المنظمة، لذا بات التخوّف حالياً من موقف الصين التي أصرّت حتى اللحظة الأخيرة على الإشارة إلى المنظمة الدولية، ولو ضمنياً.
واقتُرح القرار الجديد الثلاثاء خلال مؤتمر مغلق عبر الفيديو نظّمته إستونيا التي تتولى الرئاسة الدولية لمجلس الأمن، وتم تقديم مشروع القرار بعد الظهر.
وقال دبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته إن الصين أعلنت خلال الاجتماع أنها تدعم تحرّكاً سريعاً يتخذه المجلس.
