قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن إثيوبيا لا ترغب في التوصل إلى اتفاق حول "سد النهضة"، مشيراً إلى أنها "عازمة على ملء أحادي رابع للسد".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده شكري الخميس، في القاهرة مع نظيره الكيني ألفريد موتوا، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".
وأشار شكري إلى "استمرار المفاوضات حول سد النهضة لنحو 10 سنوات في ظل عدم وجود رغبة إثيوبية للتوصل إلى اتفاق حول سد النهضة".
وأضاف أن "مصر لم تعترض على استخدام مياه النيل من أجل التنمية طالما اقترن ذلك بضرورة الإخطار المسبق والتوافق وضمان أن لا تؤدي المشاريع إلى أي أضرار بالغة على دولتَي المصب (مصر والسودان)".
وتحدث عن أن المفاوضات الطويلة مع إثيوبيا "لم تؤتِ ثمارها" ما دفع مصر إلى اللجوء إلى مساعدة أطراف عديدة منها الولايات المتحدة والاتحاد الإفريقي من أجل حل الأزمة.
وبشأن المرحلة الحالية والمستقبلية، قال شكري: "في هذه المرحلة مع استمرار بناء السد والإقدام على الملء الأحادي الرابع أصبح هناك ضرورة أن تتحلى إثيوبيا بالمسؤولية في كل ما تضطلع به من إجراءات للانتهاء من السد".
وشهدت الأعوام الماضية الملء الأول والثاني والثالث للسد الإثيوبي دون توافق مع مصر أو السودان، وسط تنديد الأخيرتين وتمسك أديس أبابا بموقفها.
وقال شكري: "على مدى السنوات الماضية وعدم التوصل إلى اتفاق رغم كل الأطروحات والمرونة التي أظهرتها مصر، أصبح لدينا شك في إرادة سياسية متوفرة لدى إثيوبيا وإنما الاستمرار في مفاوضات دون نتيجة وليس لها طائل".
وتابع: "على إثيوبيا أن تراعي مصلحتي دولتي المصب بأن لا يكون هناك أي ضرر بالغ أو جسيم عليها".
وحذر شكري من تداعيات عدم الاستجابة الإثيوبية لمطالب مصر قائلاً: "بدون شك إن لم يجرِ ذلك سوف تدافع الدولة المصرية عن مصالح شعبها، وتتخذ من الإجراءات ما يقود إلى ذلك، ولكن دائماً نسعى إلى التوافق والتفاهم".
من جانبه، أكد وزير خارجية كينيا، أهمية حل قضية سد النهضة عبر المفاوضات.
ووسط جمود في مفاوضات السد منذ أكثر من عام بين مصر وإثيوبيا والسودان، تتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولاً إلى اتفاق ثلاثي حول ملئه وتشغيله، بينما ترفض أديس أبابا وتؤكد أن السد الذي بدأت تشييده قبل أكثر من عقد لا يستهدف الإضرار بأحد.
