قررت هيئة قناة السويس المصرية، اليوم السبت، زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن في قناة السويس بنسبة 15% خلال عام 2023، وبنسبة 10% لسفن الصب الجاف والسفن السياحية، وتطبيق العمل بالرسوم الجديدة اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني المقبل، في إطار حرصها على استراتيجية تسعيرية وتسويقية متوازنة ومرنة.
وقال رئيس الهيئة أسامة ربيع إنّ زيادة الرسوم "تستهدف تحقيق المصالح المشتركة للهيئة وعملائها، ومراعاة الظروف الاقتصادية العالمية ومتغيراتها المختلفة عبر آليات واضحة، تتضمن تقدير رسوم عبور السفن اعتماداً على الوفر الذي تحققه القناة للسفن العابرة، وذلك بالتكامل مع المنشورات الملاحية التي تصدرها وتجددها الهيئة، وفق المتغيرات الآنية لكل فئة من فئات السفن العابرة".
وأضاف، حسب بيان للهيئة، أنّ الهيئة "تتيح إجراء تعديلات على رسوم العبور، ومن ثم التدخل الفعّال في حالة تغير ظروف السوق الملاحي، بما يمكن معه تقديم الخدمات الملاحية لعبور القناة وفق سياسة تضمن الحفاظ على ريادتها، وتجعلها الاختيار الأمثل والأسرع والأقصر للعملاء مقارنة بالمسارات المنافسة الأخرى".
وعزا ربيع زيادة رسوم عبور القناة إلى مستجدات المتغيرات السوقية لقطاع النقل البحري، والتي ترصد استمرار ارتفاع فئات التأجير الزمني اليومي لمعظم أنواع السفن إلى مستويات غير مسبوقة، وتوقعات استمرارها خلال عام 2023، مدللاً على ذلك بارتفاع قيم تأجير ناقلات البترول الخام بنسبة 88% عن متوسط عام 2021، وناقلات الغاز الطبيعي المُسال بنسبة 11% عن متوسط العام الماضي.
وأوضح ربيع أنّ تحديد رسوم عبور السفن قناة السويس يتوقف على عوامل عدة، أبرزها متوسط أسعار نوالين الشحن لمختلف فئات السفن، وتأثير ارتفاع أسعار الطاقة على معادلة حساب الرسوم، وارتفاع معدلات التضخم العالمية إلى ما يزيد عن 8%، بما يؤدي إلى زيادة تكاليف التشغيل والصيانة وتقديم الخدمات الملاحية في القناة.
وشدد على أنّ الهيئة تنتهج آليات محددة لضمان مواكبة سياساتها التسعيرية لمتغيرات سوق النقل البحري، وجعل طريق القناة أكثر جاذبية عبر إصدار منشورات ملاحية تتيح إجراء تعديلات في سياسات الرسوم، وتقديم حوافز للسفن العاملة على الطرق التي لا تحقق لها القناة الوفر المناسب، عن طريق منحها نسباً للتخفيض تصل حتى 75% من رسوم العبور العادية لفترات محددة.
وفي 8 سبتمبر/أيلول الجاري، احتفل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتدشين وحدات بحرية جديدة في هيئة قناة السويس، مؤكداً "ارتفاع إيرادت القناة في العام المالي السابق 2021-2022 إلى 7 مليارات دولار رغم الأوضاع التي يشهدها العالم. والمبالغ التي دُفعت في مشروع التوسعة حصلنا على أكثر منها في السنوات الخمس الماضية"، على حد قوله.
ووفق مراقبين، فإنّ الزيادة الحاصلة في إيرادات قناة السويس ناتجة عن رفع رسوم المرور من القناة أكثر من مرة، كان آخرها بنسبة 6% لجميع أنواع السفن العابرة للقناة ابتداءً من يناير/كانون الثاني 2022، ثم بنسبة إضافية تصل إلى 10% لناقلات الغاز المُسال والكيماويات والمواد السائلة الأخرى في مارس/ آذار الماضي.
