أعلنت مصر، الجمعة، أنها تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة، دعته فيه إلى "التدخل من أجل التوصل إلى حل عادل" بعد "تعثر" مفاوضات سد النهضة.
وأفاد بيان للخارجية، نشرته عبر حسابها على فيسبوك، أن مصر طلبت من مجلس الأمن "التدخل بغرض التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق".
وتخطط إثيوبيا لبدء ملء سد النهضة في موسم الأمطار لهذا العام، والذي يتزامن مع حلول يوليو/تموز المقبل، وسط رفض سوداني ـ مصري للملء بقرار أحادي دون اتفاق.
وبحسب البيان، فإن مصر "اتخذت هذا القرار على ضوء تعثر المفاوضات التي جرت مؤخراً حول سد النهضة، نتيجة للمواقف الإثيوبية غير الإيجابية، والتي تأتي في إطار النهج المستمر، على مدار عقد من المفاوضات المضنية".
وعلى مدار 7 أيام، كان آخرها الأربعاء، التأمت مفاوضات فنية عبر دوائر تلفزيونية بين الدول الثلاث، بحضور مراقبين من الاتحاد الأوروبي وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة، غير أنها لم تتوصل إلى نتيجة أو اتفاق مشترك، حول قواعد مل ء وتشغيل السد، وسط اتهامات متبادلة بين مصر وإثيوبيا حول المتسبب في عدم التوصل لنتيجة.
وأضاف البيان أن "الجهود كافة تعثرت لعدم توفر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا، وإصرارها على ملء السد بشكل أحادي بالمخالفة لاتفاق المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في مارس/ آذار 2015، وينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث حول قواعد ملء وتشغيل السد، ويلزم إثيوبيا بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب".
وتابع: "نظراً لما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لشعب مصر، فقد طالبت مصر مجلس الأمن بالتدخل وتحمل مسؤولياته لتجنب أي شكل من أشكال التوتر وحفظ السلم والأمن الدوليين".
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الجانب الإثيوبي.
وتعثرت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت وفرض حلول غير واقعية.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليار.
فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.
موقف إثيوبيا
أعلن وزير الخارجية الإثيوبي غيدو أندارغاشو، الجمعة، أن بلاده ستمضي قدماً وتبدأ ملء خزان سد النهضة "حتى دون اتفاق".
وقال أندارغاشو، في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس"، إنه "بالنسبة لنا ليس إجبارياً التوصل لاتفاق قبل البدء في ملء الخزان، وبالتالي سنباشر عملية الملء في موسم الأمطار المقبل".
وأضاف: "نعمل بجهد للتوصل لاتفاق، لكننا ما زلنا سنمضي قدماً في جدولنا أيا كانت النتيجة (..) وإذا تعين علينا انتظار مباركة الآخرين، فقد يظل السد عاطلاً لسنوات، وهو ما لن نسمح بحدوثه".
وتابع: "نريد أن نوضح أن إثيوبيا لن تتوسل مصر والسودان لاستخدام موردها المائي لتنميتها"، مشيراً إلى دفع إثيوبيا لبناء السد بنفسها.
وحول عدم تحديد موعد لاستئناف المحادثات، قال وزير الخارجية إن "بلاده لا تعتقد أنه حان الوقت لنقل الأمر على مستوى زعماء الدول".
وفي وقت سابق، ألمحت كل من مصر وإثيوبيا إلى اتخاذ خطوات عسكرية لحماية مصالحهما بسد النهضة، ويخشى الخبراء من أن يؤدي انهيار المحادثات إلى صراع.
وفي المقابلة مع الوكالة الأمريكية، لم يذكر وزير الخارجية الإثيوبي ما إذا كانت بلاده ستستخدم القوة العسكرية للدفاع عن السد وعملياته.
وبهذا الخصوص، قال أندارغاشو: "يجب أن يكون هذا السد سبباً للتعاون والتكامل الإقليمي، وليس سبباً للخلافات وشن الحروب".
ويعتبر هذا التصريح الأول من نوعه لوزير الخارجية الإثيوبي بعد انتهاء آخر جولة مباحثات مع مصر والسودان، الأربعاء، بعد أن احتضنتها الخرطوم على مدار نحو أسبوع، دون التوصل إلى نتائج إيجابية.
ولم ترد أديس أبابا على اتهامات القاهرة لها بـ"التعنت" ورفضها إبرام اتفاقية ملزمة للدول الثلاث.
لكن وزير خارجيتها أندارغاشيو، قال الثلاثاء: إن "مصر جاءت إلى المباحثات بموقفين، التفاوض وفي الوقت ذاته توجيه اتهامات لإثيوبيا، وعرقلة المفاوضات، تريد كل شيء لصالحها دون الاستعداد لتقديم أي شيء".
وتعتبر المفاوضات المذكورة هي الأولى منذ توقف المناقشات في فبراير/شباط الماضي.
ويضع النزاع المستمر منذ سنوات رغبة إثيوبيا بأن تصبح قوة مصدرة كبرى ومحركاً للتنمية، في مواجهة قلق مصر من أن يؤثر السد بشكل كبير على إمدادها من المياه إذا امتلأ أسرع من اللازم، فيما علق السودان بين المصالح المتضادة.
يشار إلى أن وصول موسم الأمطار يجلب مزيداً من المياه للنيل الأزرق، وهو الفرع الرئيسي لنهر النيل، وتعتبر إثيوبيا أنه الوقت المثالي للبدء في ملء خزان السد الشهر المقبل.
