أثارت الدعوة التي أطلقها رجل الأعمال والفنان المصري محمد علي للتظاهر ضد نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي في أوساط النشطاء والسياسيين المصريين.
حملة إلكترونية واسعة
بدأ الأمر قبل نحو أسابيع عندما نشر محمد علي سلسلة من مقاطع الفيديو على فيسبوك، معلناً فيها أن شركة المقاولات التي يملكها عملت مع الجيش على مدار سنوات عديدة، وبدأ يكشف "أسراراً" رأى فيه كثيرون مظاهر فساد وتربُّح واضحة تورطت فيها مؤسستا الرئاسة والجيش.
وخلال أسابيع قليلة، لاقت مقاطع الفيديو إقبالاً كبيراً من مستخدمي وسائل التواصل حتى تجاوز عدد متابعي صفحته الرسمية "أسرار محمد علي" 600 ألف متابع.
وفيما اتهم معارضون علي بالفساد والتحرك حسب المصالح الشخصية، رأى آخرون أن ما يقوم به أمر مهم نظراً إلى أن خروجه من عباءة النظام يجعله قادراً على كشف ما وراء الكواليس من "فساد وسوء إدارة"، على حد تعبيره هو نفسه.
بعد ذلك، أطلق علي دعوة للتظاهر، في 20 سبتمبر/أيلول الجاري، تحت هاشتاغ #كفاية_بقى_ياسيسي على موقعي فيسبوك وتويتر، وسرعان ما تصدّر قائمة الهاشتاغات في مصر بأكثر من مليون تغريدة، كما احتل موقعاً متقدماً على مستوى العالم. إلا أنه بعد أيام قليلة فوجئ رواد تويتر بأن الهاشتاغ اختفى من الموقع، وسط اتهامات بتدخل محتمل من الإمارات التي تستضيف المكتب الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعملاق التواصل الاجتماعي.
لم يتوقف الأمر عند هذه النقطة، إذ استخدم المصريون هاشتاغاً آخر هو #الشعب_يريد_اسقاط_النظام. الذي بدوره احتل المركز الأول في مصر بأكثر من مئة ألف تغريدة.
النظام يرد
بمجرد انتشار فيديوهات محمد علي سارعت وسائل الإعلام المؤيدة للنظام المصري بشن حملة ضد المقاول المنشق، ووجهّت إليه وجوه إعلامية محسوبة على النظام اتهامات بدأت بالقول إنه عضو أو على الأقل متعاون مع جماعة الإخوان المسلمين، ولم تنتهِ بتشويه سمعته ومحاولة تأكيد انحلاله وفساد أخلاقه.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ رد السيسي نفسه خلال مؤتمر يعقد سنوياً تحت عنوان "مؤتمر الشباب"، على اتهامات علي له بالفساد والتوسع في بناء قصور رئاسية بمبالغ باهظة من أموال المصريين ليقيم فيها هو وعائلته، بالتأكيد أنه بالفعل أمر بإنشاء هذه القصور زاعماً أنه لا يفعل ذلك لشخصه وإنما لمصر.
الحملة الإعلامية تزامنت أيضاً مع حملة اعتقالات أمنية طالت سياسيين ونشطاء أو أقاربهم. وخلال أيام قليلة، اعتقل الأمن المصري عدداً من الشخصيات أبرزها الناشط العمالي والحقوقي كمال خليل، والمحامي وضابط الشرطة السابق أحمد سطوحي سرحان بعد إعلان عزمه تقديم بلاغ رسمي إلى النائب العام ضد الرئيس السيسي بخصوص اتهامات علي، ونجل رئيس تحرير صحيفة المشهد مجدي شندي، بعد نشر الصحيفة خبراً بخصوص مقاطع الفيديو التي نشرها علي.
التظاهر بين مؤيد ومعارض
بينما تعامل البعض مع دعوة محمد علي للمظاهرات الجمعة، بإيجابية ورأوا فيها أملاً للخلاص من نظام الجنرال الذي استولى على السلطة في انقلاب عسكري منتصف عام 2013 قبل أن يتعرض معارضوه من مختلف التيارات لحملة قمع غير مسبوقة حسب منظمات حقوقية دولية ومراقبين، حذّر البعض الآخر من مغبة الاستجابة لها، لما في الأمر من مخاطر أمنية وسط الإجراءات المشددة التي اتخذتها السلطات المصرية تحسباً لمشاركة واسعة في المظاهرات، لافتين إلى أن من أطلق الدعوة نفسه لا يقيم في مصر ولا يتعرض للخطر الذي قد يتعرّض له المتظاهرون في الشوارع.
وكان الفنان المصري المعارض عمرو واكد من مؤيدي الخروج في المظاهرات، إلا أنه أكّد اتخاذ الاحتياطات اللازمة لذلك وعدم تعريض أي شخص نفسه للخطر.
في المقابل، نشرت الصفحة الرسمية لحركة "الاشتراكيون الثوريون" المعارضة على صفحتها الرسمية على فيسبوك، منشوراً أوضحت فيه وجهة النظر المقابلة. وعلى الرغم من تشديد الحركة على أهمية ما نشره محمد علي من مقاطع فيديو أدلى فيها بمعلومات تكشف فساد النظام وسوء إدارته، قالت الحركة إن هذا لا يجعل منه قائداً أو رمزاً سياسياً وأن قرار التظاهر ينبغي أن يخضع للعديد من الحسابات.
