قالت اللجنة المصرية لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي، إن القاهرة لن تقبل بفرض إرادة أديس أبابا، والدفع بملف سد النهضة إلى "حافة الهاوية".
جاء ذلك في تصريح متلفز لعضو اللجنة علاء الظواهري مساء الأربعاء، غداة تأكيد إثيوبيا عزمها المضي قدماً في الملء الثاني للسد.
وأوضح الظواهري أن "مصر لن تقبل بفرض إرادة إثيوبيا التي تدفع بملف سد النهضة إلى حافة الهاوية.. الأمر لم يعد (في إطار) مفاوضات، بل صراع قانوني ودبلوماسي على أعلى مستوى".
وأضاف: "مصر حضرت أكثر من 50 جلسة مع مراكز صناعة القرار بالعالم حول ملف سد النهضة.. وأهم تخوّف لدى الإثيوبيين هو التوقيع على أي اتفاق ملزم".
وتابع: "القاهرة عرضت على أديس أبابا تعويضها حال حدوث عجز في الكهرباء، من خلال بناء شبكة موحدة بين البلدين لسد العجز الذي قد يحدث".
ومضى قائلاً: "مفاوضات واشنطن التي عقدت في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، الوحيدة التي نجحت في الوصول إلى اتفاق يحدد آليات محددة للتحكيم وفض المنازعات".
وأوضح عضو اللجنة المصرية لمفاوضات سد النهضة، أن إثيوبيا طالبت آنذاك بإمهالها أسبوعين للعودة إلى سلطات بلادها، ولم تعد منذ ذلك الوقت.
والثلاثاء، قال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي، عقب اجتماع لمجلس وزراء شرق النيل في أديس أبابا: إنه "لن يتغير شيء في ما يتعلق بملء السد الذي يتماشى مع البناء في موسم الأمطار المقبل".
والاثنين، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري في مقابلة مع قناة "الجزيرة" القطرية، إن بلاده ستطلب انعقاد مجلس الأمن الدولي، إذا استمر "التعنت الإثيوبي" في ملف سد النهضة المتعثرة مفاوضاته منذ أشهر.
وتصر أديس أبابا على ملء السد المتوقع في يوليو/تموز وأغسطس/آب القادمين حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه مع القاهرة والخرطوم، فيما تصر الأخيرتان على ضرورة التوصل أولاً إلى اتفاق ثلاثي، لضمان عدم تأثر حصتيهما السنويتين من مياه نهر النيل.
