قرّر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر في بيان الثلاثاء، منع الصحافيين من النشر تحت أسماء مستعارة إلا بعد موافقة كتابية منه.
وقال البيان الذي نشره المجلس على موقعه الإلكتروني "تلتزم المؤسسات الصحفية والصحف والمواقع الإلكترونية عدم نشر أي مواد صحفية أو بثها تحت أسماء مستعارة إلا بعد التقدم بطلب إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام".
وأشار البيان إلى ضرورة أن يتضمن الطلب "مدة استخدام الاسم المستعار والغرض من استخدامه وبيانات مستخدمه، وفى جميع الأحوال لا يجوز نشر المواد المشار إليها أو بثها إلا بعد أخذ موافقة كتابية من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام".
والشهر الماضي، أحدثت مقالات عدة تُكتب في عمود يومي تحت اسم "نيوتن" المستعار في صحيفة "المصري اليوم" المستقلة، جدلاً في الوسط الإعلامي، بعد أن تعرّض الكاتب فيها لسيناء واقترح تغيير وضعها الإداري في الدولة.
وعلّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الأمر في إحدى الفاعليات الشهر الماضي، لكن بلا إشارة صريحة إلى "نيوتن".
وفرض مجلس الإعلام لاحقاً في أبريل/نيسان في بيان على موقعه، عقوبات على الصحيفة وألزمها "بنشر اعتذار واضح وصريح إلى الجمهور عن المخالفات التي ارتكبتها وذلك خلال ثلاثة أيام، وإلزامها بإزالة المحتوى المخالف من الموقع الإلكتروني"، وغرامة قدرها 250 ألف جنيه (نحو 16,000$).
كما أفصح المجلس في بيانه، عن هوية الكاتب وهو صلاح دياب مؤسس الصحيفة وأحد رجال الأعمال البارزين في مصر، ومنعه من نشر بابه لمدة 3 أشهر.
وفي 2018، صدّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون يهدف إلى "تنظيم الصحافة والإعلام"، من شأنه أن يسمح للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمشكَّل بقرار رئاسي عام 2017، بمراقبة بعض حسابات مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي.
وبموجب القانون، تحق للمجلس متابعة كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف أو أكثر.
ويقبع على الأقل 29 صحافياً في السجون، كما حُجب أكثر من 500 موقع إلكتروني في مصر، وفقاً لأحدث إحصائيات نشرتها منظمة مراسلون بلا حدود.
وحسب التصنيف الدولي لحرية الصحافة لعام 2020، فإن مصر تحتل المرتبة 166 في قائمة تضم 180 دولة، متراجعة 3 مراكز مقارنة بالعام الفائت، وفقاً للمنظمة.
