مصر (Reuters)
تابعنا

إصرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تسريع وتيرة بناء العاصمة الإدارية الجديدة أثار جدلاً واسعاً ولاقى غضباً واسعاً من قبل مواطنين اعتبروا أن أولوية عمل الدولة يجب أن تنصب نحو جهود مكافحة فيروس كورونا.

المشروع أطلق عام 2015 ضمن سلسلة مشاريع ضخمة يتبناها السيسي بوصفها مصدراً للنمو الاقتصادي وخلق الوظائف، وصُممت العاصمة الجديدة كمدينة ذكية لاستيعاب 6.5 مليون ساكن وتخفيف الازدحام في القاهرة.

ويواجه الاقتصاد المصري عثرات بسبب جائحة كورونا، وهو ما دفع القاهرة إلى الدخول في مفاوضات مع مؤسسات دولية لاقتراض أكثر من 9 مليارات دولار.

فبعد الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.8 مليار دولار، نتيجة فقد الاحتياطي النقدي للبلاد نحو 8.5 مليارات دولار خلال شهري مارس/آذار، وأبريل/نيسان الماضيين، بحسب البنك المركزي المصري.

ومع بدء انتشار كورونا في مصر توقف العمل على بعض مشاريع العاصمة الجديدة، لكن سرعان ما تم استئنافه بشكل تدريجي وصولاً إلى توجيهات مباشرة من السيسي في 3 يونيو/ حزيران الجاري بمواصلة العمل وفق أحدث المعايير العالمية.

وخلال اجتماع السيسي، في 3يونيو الجاري مع رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اللواء إيهاب الفار، وعدد من كبار مسؤولي الهيئة، استعرض الموقف الإنشائي لمركز مصر الثقافي الإسلامي، والنصب التذكاري، ومسجد مصر المقام على مساحة تقارب 116 فداناً في العاصمة الجديدة وبتكلفة تصل إلى 800 مليون جنيه، فضلاً عن بعض مشروعات تطوير محاور وطرق القاهرة.

ووجّه خلال الاجتماع، بتنفيذ المشروعات القومية بأحدث المعايير العالمية، ومواصلة العمل في العاصمة الإدارية الجديدة لتنتهي في مواعيدها المقررة.

الناشطة "عبير إبراهيم" نشرت تغريدة على موقع تويتر تتساءل فيها عن الأولويات التي يحتاجها المواطن قائلة "أنت نسيت ٌنهم لازم يخلصوا العاصمة الإدارية والمدن الجديدة والكباري والطرق والشعب كله في داهية هي فين أولويات الشعب حد يعرف يرد أولوياتنا أيه؟.

بدوره استهجن الناشط علاء البحار في تغريدة أخرى تجاهل تفشي أزمة كورونا وإنفاق مقدرات الدولة نحو العاصمة الإدارية قائلاً "السيسي يوجه باستمرار العمل في العاصمة الإدارية وإنفاق عشرات المليارات عليها في الوقت الذي يحصد فيه كورونا أرواح المصريين في ظل عدم وجود مستشفيات تستقبلهم!"

يشار إلى أن مصر أعلنت، الثلاثاء، تسجيل 35 وفاة بكورونا، وألف و385 إصابة، إضافة إلى تعافي 411 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 36 ألفاً و829، منها ألف و306 وفيات، و9 آلاف و786 حالة تعاف.

وفي 21 مايو/ أيار الماضي قالت صحيفة الغارديان البريطانية، إن مصر تشهد كارثة بمعنى الكلمة، إذ تختلف الأرقام الرسمية لإصابات فيروس كورونا عن الواقع.

وقالت الصحيفة في تقرير لها إن الأطباء المصريين يختلفون بشكل متزايد مع الحكومة فيما يتعلق بتفشي الفيروس٫ حيث يطالب الأطباء بالحماية والإغلاق الكامل، في حين تحث السلطات المواطنين على "التعايش" معه.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن حوالي 13% من المصابين في مصر، يعملون في المجال الصحي.

أحد العاملين في مستشفى الجيزة حمل الحكومة المسؤولية في انتشار الوباء في صفوف العاملين في المجال الصحي، نتيجة النقص الشديد في معدات الحماية، وفق الصحيفة.

وتابع في تصريح نقلته الغارديان: "إنها كارثة، مأساة، يقول العديد من الأطباء إن الحكومة لا تهتم بنا".

وأعرب عن أسفه لتفاخر الحكومة المصرية بتزويد معدات الوقاية الشخصية لإيطاليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة بينما يواجه الأطباء في مصر نقصاً.

ويتابع "المستشفيات تنهار.. عليهم إبعاد الأشخاص الذين تظهر عليهم الأعراض، لكن هؤلاء الأشخاص ليس لديهم خيارات أخرى حيث إن جميع الأماكن ممتلئة".

ويقول طبيب في مستشفى الحسين الجامعي في القاهرة "لا نريد أن يطلق علينا تسمية الجيش الأبيض، نريد الحماية الاجتماعية والحقوق المالية ذاتها التي يتمتع بها الجيش والمسؤولون".

والأربعاء، أعلنت نقابة الأطباء المصرية، وفاة 3 من أعضائها بكورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي المتوفين بين الأطباء إلى 58.

جاء ذلك في تصريحات لعضو مجلس النقابة إبراهيم الزيات، نشرتها صحف محلية، بينها "الوطن" و"اليوم السابع".

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً