نشرت قناة الجزيرة مباشر ثلاث وثائق حصرية تُوضِّح تجاهل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تحذيرات المسؤولين في وزارة الخارجية المصرية من الموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين المصري واليوناني.
الخارجية تُحذِّر
تكشف الوثائق عن توصية وزارة الخارجية مؤسسة الرئاسة برفض الطرح اليوناني لتعيين الحدود البحرية، لما فيه من إهدار للحقوق المصرية وفقاً لقوانين البحار الدولية، بما يُفقِد مصر حقَّها في الاستفادة بالموارد الطبيعية في آلاف الكيلومترات المربَّعة من المياه الاقتصادية بالبحر المتوسط.
وتضمنت الوثائق مذكرة من وزير الخارجية سامح شكري للعرض على السيسي، تؤكّد خلافات في رؤية الجانبين المصري واليوناني لتعيين الحدود بينهما، وتلفت إلى أن الموافقة على المقترح اليوناني ستتسبب في خسارة مصر 7 آلاف كلم مربع من مياهها الاقتصادية.
بالإضافة إلى ذلك، تشير الوثيقة إلى أن الطرح اليوناني يعني أن تُقِرّ القاهرة بأحقّية أثينا في المطالبة بمياه مقابلة لمصر أمام السواحل التركية مساحتها نحو 3 آلاف كلم مربع.
"مغالطات وادّعاءات واهية"
نشرت الجزيرة مباشر وثيقة ثانية أعدّها المستشار القانوني في وزارة الخارجية عمرو الحمامي للعرض على الوزير شكري، اتهم فيها الحمامي اليونان بتعمد اللجوء إلى "المغالطات والادعاءات الواهية والأساليب الملتوية" في المفاوضات.
ولفتت الوثيقة إلى أن اليونان تحاول استغلال التقارب السياسي مع مصر، من أجل الضغط على الأخيرة كي توافق على المقترح اليوناني على الرغم من ضعفه من وجهة النظر القانونية.
الرئاسة تتجاهل
أمّأ الوثيقة الثالثة التي نشرتها الجزيرة مباشر، فكانت موجَّهة من اللواء عباس كامل مدير جهاز المخابرات العامة الحالي الذي كان حينها مدير مكتب رئيس الجمهورية، إلى وزارة الخارجية.
وتُظهِر الوثيقة تجاهُل مؤسسة الرئاسة تحذيرات وزارة الخارجية، إذ تدعو الأخيرة إلى "تكثيف التحركات الدبلوماسية لتوطيد العلاقات بين دولتَي اليونان وقبرص، لتحقيق أكبر استفادة ممكنة اقتصاديّاً وسياسيّاً".
وكان السيسي أعلن خلال افتتاح حقل "ظهر" للغاز شمال شرقي البلاد في يناير/كانون الثاني 2018، اعتماد بلاده ترسيماً "محتمَلاً" للحدود البحرية مع اليونان لم يدخل حيّز التنفيذ بعد.
وقال السيسي حينها: "لو لم نكُن رسّمنا الحدود مع قبرص لما توافرت لنا الفرصة لاكتشاف حقل ظهر، لكونها مناطق لها قواعد واتفاقيات تحكمها"، مضيفاً أن "الترسيم أتاح لنا فرصاً كبيرة للتعامل مع الشركات ومن ثم ظهور اكتشافات".
وفي سبتمبر/أيلول 2014، أصدر السيسي قراراً بالموافقة على اتفاقية بين بلاده وإدارة جنوب قبرص بشأن التعاون في تنمية حقول الغاز في مياه البحر الأبيض المتوسط.
