قال وزراء خارجية مصر وفرنسا وألمانيا والأردن اليوم الثلاثاء إنهم بحثوا كيفية استئناف "حوار مثمر" بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وأضافوا أنهم سيدعمون أي محاولة لإجراء مفاوضات.
وقالوا في بيان وزعته وزارة الخارجية الألمانية بعد مؤتمر بالفيديو بين الوزراء: "نحن متفقون على أن أي ضم لأراض فلسطينية محتلة في عام 1967 سيكون انتهاكاً للقانون الدولي، وسيهدد أسس عملية السلام".
وأضافوا: "لن نعترف بأي تغييرات في حدود 1967 لا يوافق عليها طرفا الصراع. نحن متفقون كذلك على أن هذه الخطوة سيكون لها عواقب خطيرة على أمن واستقرار المنطقة، وستشكل عقبة كبيرة أمام الجهود الرامية لتحقيق سلام شامل وعادل". وتابعوا في البيان أن التغييرات قد يكون لها أيضاً عواقب على العلاقات مع إسرائيل.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن أن عملية الضم ستبدأ مطلع يوليو/تموز الجاري، لكن خلافات إسر ائيلية داخلية وعدم التوصل إلى تفاهمات مع الإدارة الأمريكية حالا دون ذلك.
وتشمل الخطة الإسرائيلية ضم غور الأردن وجميع المستوطنات، في حين تشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة المحتلة.
وتؤيد الإدارة الأمريكية ضم إسرائيل أجزاء واسعة من الضفة الغربية شريطة أن تتم بالتنسيق معها.
