تصاعدت في الجزائر مطالب بتحرُّك رسمي ضد "لقاءات مشبوهة" للسفير الفرنسي فرانسوا غويات، وُصفت بأنها تدخُّل في الشأن المحلي، تزامناً مع غياب الرئيس عبد المجيد تبون بسبب المرض.
ومساء الخميس نشرت أميرة سليم، النائبة في البرلمان الجزائري عن حزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، بياناً عبر فيسبوك، أدانت فيه تحركات السفير الفرنسي.
وقالت النائبة: "السفير الفرنسي يستغل فراغ حياتنا السياسية لنشر الفوضى والتحريض، لا للمرحلة الانتقالية مهما كان الثمن، والبرلمان سيقف له بالمرصاد".
وأضافت أن السفير "يقوم باستقبال المروجين للمرحلة الانتقالية في مقر سفارته تحت حجة دعم حق التعبير السياسي الحر والدفاع عن حقوق الإنسان".
وأردفت: "أطالب باستدعاء السفير الفرنسي من قبل وزير الخارجية الجزائري (صبري بوقادوم) والاحتجاج على سلوكه غير المقبول".
والمرحلة الانتقالية في الجزائر مصطلح يعود مع كل أزمة سياسية، ومفاده حل كل المؤسسات المنتخبة وأن يُستبدل بها مجلس تأسيسي، يضع دستوراً جديداً للبلاد، قبل الذهاب إلى انتخابات رئاسية ونيابية.
وتابعت النائبة: "يجب أن يفهم (السفير الفرنسي) أن الجزائر ليست جمهورية من جمهوريات الموز".
وتزامن هذا الجدل مع غياب الرئيس تبون الموجود بألمانيا للعلاج منذ 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد إصابته بفيروس كورونا وفق الرئاسة، التي أعلنت قبل أسبوع تعافيه وبداية التحضير لعودته إلى البلاد.
وعُيّن فرانسوا غويات سفيراً لفرنسا بالجزائر الصيف الماضي، قادماً من المملكة العربية السعودية، ويُعَدّ دبلوماسياً فرنسياً مخضرماً يتقن اللغة العربية.
بدوره انتقد كمال بن العربي، النائب عن حزب "جبهة التحرير الوطني" (الحزب الواحد سابقاً)، تحركات السفير الفرنسي الأخيرة، في بيان عبر فيسبوك.
وأفاد بن العربي قائلاً: "لفت انتباهي حديث متكرر لوسائل الإعلام نقلاً عن جهات سياسية بوجود تحركات مشبوهة ولقاءات سرّية مع أطراف سياسية وإعلامية للسفير الفرنسي الجديد بالجزائر".
وتابع: "أطالب السلطات بما فيها وزير الخارجية بالتدخل والتحقق من هذه المعلومات وتفاصيلها، لأن هذه القضية يجب أن لا تمر مرور الكرام، فالأمر يتعلق بسيادة الدولة الجزائرية غير القابلة للمساس".
ولم يتسنَّ الحصول على تعليق فوري من السلطات الجزائرية والفرنسية حول الموضوع.
وفي 7 ديسمبر/كانون الأول الماضي، نشر مرشح الرئاسة السابق عبد القادر بن قرينة، بياناً قال فيه: "منذ تصريح الرئيس الفرنسي (إيمانويل) ماكرون حول قضايا وطنية داخلية، تتعالى أصوات من جديد تنادي بمرحلة انتقالية".
وكان بن قرينة يشير إلى تصريحات ماكرون لمجلة "جون أفريك" الفرنسية، مطلع الشهر الجاري، قال فيها إنه "يدعم الرئيس تبون في قيادة مرحلة انتقالية لمساعدة البلاد في تجاوز أزمتها السياسية".
وحسب بن قرينة فإنه "بغض النظر عن صحة الرئيس (...) فإننا نؤكّد في حركة البناء الوطني أننا دوما مع أي إجماع وطني للقوى التمثيلية للأمة الجزائرية".
وتزامن هذا الجدل مع تصريحات رسمية وسياسية جزائرية، انتقدت التدخل الفرنسي، من خلال دعم لائحة للبرلمان الأوروبي تنتقد وضع حقوق الإنسان في البلاد.
وقبل أيام قال وزير الإعلام الجزائري عمار بلحيمر، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إن بلاده "تتعرض لوابل متدفق من الهجمات اللفظية من طرف فرنسا".
واحتلّت فرنسا الجزائر بين عامي 1830 و1962، ولا يتوقف الجزائريون عن مطالبتهم باريس بـ"الاعتراف والاعتذار والتعويض" عن جرائمها بحق الشعب الجزائري، وبينها عمليات طمس هُوية ونهب وتعذيب وقتل وتجارب نووية، فيما ترفض فرنسا تقديم اعتذار، وتدعو إلى فتح صفحة جديدة.
وظلت العلاقات الرسمية بين الجانبين في وضع متوتر منذ الاستقلال، بسبب ملفات التاريخ والاتهامات المتكررة من الجانب الجزائري لباريس بالتدخل في الشأن السياسي المحلي.
