تباطأ النمو الفرنسي بشكل حاد في الربع الثالث، في الوقت الذي حقق فيه الناتج المحلّي الإجمالي تقدّماً بنسبة 0,2% فقط بعد قفزة بنسبة 0,5% حقّقها في الربيع، وفقاً للبيانات التي كشف عنها المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE) الجمعة.
ويأتي ذلك فيما بدأ التضخّم، الذي ارتفع بشكل حادٍ إلى 6,2% على أساس سنوي بعد تباطؤ في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول، التأثير في القدرة الشرائية لدى الفرنسيين.
وتماشياً مع توقّعات المعهد الوطني للإحصاء وأقل قليلاً من توقّعات بنك فرنسا (+0,25%)، استفاد النمو من زيادة طفيفة في إنتاج الخدمات (+0,5%)، رغم التراجع في هذا المجال عن الزيادة التي جرى تحقيقها في الربيع (1%).
وستكون الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام أكثر صعوبة، مع توقّع نمو صفري في الربع الرابع حسب المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، والذي يتوقع معدّل 2,6% لكامل العام 2022 (0,1 نقطة أقل من تقدير الحكومة).
وقال ماكسيم دارمي المتخصّص الاقتصادي في الشأن الفرنسي لدى "أليانز ترايد" (Allianz Trade) إنه مع ارتفاع الأسعار بسرعة غير مسبوقة منذ منتصف الثمانينات، "تشعر (الأُسر) بشدّة بانخفاض قدرتها الشرائية".
وأما البيانات الخاصة بالربع الثالث فليست متاحة بعد، لكنّ المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية سجّل بالفعل انخفاضاً في القوة الشرائية في النصف الأول.
وبالتالي انخفض المؤشّر الذي يلخّص فقدان القوة الشرائية الفردية ("الدخل الإجمالي المتاح لكل وحدة استهلاك") بنسبة 1,8% في الربع الأول وبنسبة 1,2% في الربع الثاني.
ما تقدّم يدفع الأُسر إلى الاقتصاد، إذ يتوقع المعهد الوطني للإحصاء تقدّماً في معدّل الادخار بحلول نهاية العام (17% مقابل 15,5% في النصف الأول).
وقد بدأ بالفعل الإنفاق الاستهلاكي للأسر المعيشية على خدمات الفنادق والمطاعم في التقلّص هذا الصيف، إذ انخفض من 12,7% في الربع الثاني إلى 0,6% فقط خلال الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر.
