فرّقت قوات الأمن السودانية الأحد، تظاهرتين مناهضتين للانقلاب بإطلاق قنابل غاز مسيّل للدموع وأوقفت عشرات المتظاهرين في اليوم الأول من حملة عصيان مدني جديدة ضد الجيش الذي سيطر على الحكم منذ الانقلاب الذي نفّذه في أكتوبر/تشرين الأول.
وكان الفريق أول عبد الفتاح البرهان قد أعلن في 25أكتوبر/تشرين الأول حال الطوارئ في البلاد وحلّ مجلس السيادة الذي كان يترأسه، والحكومة برئاسة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك الذي جرى توقيفه لفترة وجيزة، قبل الإفراج عنه لينتقل إلى منزله حيث وُضع قيد الإقامة الجبرية، كما أوقف معظم وزراء الحكومة من المدنيين وبعض النشطاء والسياسيين.
ومنذ إعلان هذه القرارات، تشهد البلاد وخصوصاً العاصمة موجة من التظاهرات.
وبعد حركة احتجاجية اندلعت غداة الانقلاب وتراجعت الأسبوع الماضي، دعت نقابات ومنظمات أخرى من جديد السودانيين إلى عصيان مدني الأحد والاثنين.
وتظاهر الأحد المئات في عطبرة في شمال البلاد مردّدين شعار "لا للحكم العسكري"، في حين سار عشرات المدرّسين نحو وزارة التربية والتعليم في "تظاهرة احتجاجية صامتة ضد قرارات" قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وفق قول مدرّس الجغرافيا محمد الأمين.
وأضاف أن "قوات الشرطة فضّت التظاهرة وأطلقت الغاز المسيّل للدموع فيما كنّا نقف هنا فقط حاملين لافتاتنا التي كُتب عليها لا للنظام العسكري".
وحسب نقابة المعلّمين السودانيين، فقد أُوقف 87 متظاهراً "بدون مذكرة توقيف" وأُصيبت مدرّسة بكسر ساقها أثناء تفريق التظاهرة.
وأفادت النقابة في بيان، الأحد، بترحيل "87 معلماً معتقلاً" من مركز شرطة "المقرن" إلى سجن "سوبا" جنوبي العاصمة الخرطوم دون أي محاكمات.
كما أفادت بـ"تدهور الحالة الصحية للمعلم فيصل حسن بدر، دون أن يتلقى أي عناية طبية حتى الآن، وهو من المصابين بمرض السكري".
في الأثناء، جرى تعليق الدراسة في جامعتين رئيسيتين في السودان أولاهما جامعة الخرطوم، التي دانت "الانقلاب" العسكري ونددت باعتداءات نفّذها مسلّحون ضد طلبة في 25 أكتوبر/تشرين الأول.
أما جامعة البحر الأحمر في مدينة بورتسودان، فأشارت الأحد إلى أنها علّقت الدراسة من أجل سلامة الطلبة.
وبعد بضع ساعات، أطلقت قوات الأمن أيضاً الغاز المسيّل للدموع على مئات المتظاهرين في حيّ بري في شرق العاصمة، وفق ما أفاد شهود عيان.
وقالت المتظاهرة هدى عثمان إن "المتظاهرين احتشدوا في الشوارع وأحرقوا الإطارات، وهتفوا ضد الحكم العسكري".
من جانبه أكد المتظاهر مصعب عبد الله أن "قوات الأمن فرّقت المتظاهرين باستخدام الغاز المسيل للدموع و بدأت في إزالة المتاريس".
"لا مفاوضات"
وكان متظاهرون مناهضون للانقلاب قد أغلقوا ليل السبت-الأحد بعض الشوارع الرئيسية في العاصمة الخرطوم ومدينتي بحري وأم درمان. وصباح الأحد، فتحت بعض المتاجر أبوابها وبقيت أخرى مغلقة في الخرطوم.
ويريد السودانيون أن يُسمعوا صوتهم من خلال "إضراب عام" أو تظاهرات ضخمة، فيما تتواصل بعيداً عن الشارع وخلف أبواب مغلقة، المفاوضات بين العسكريين والقادة المدنيين و الوسطاء المحليين والدوليين لإيجاد حلّ للأزمة.
ولم تفضِ المحادثات حتى الآن لا إلى تشكيل حكومة جديدة ولا إلى عودة الحكومة التي أطاح بها فجأة البرهان، ولا إلى تبني موقف واضح بشأن استئناف الانتقال الديمقراطي الذي بدأ عقب سقوط عمر البشير عام 2019.
وتؤكد المنظمات المؤيّدة للديمقراطية التي قادت الحركة المناهضة للبشير أن موقفها واضح، وتقول في بيانات تنشرها عبر رسائل قصيرة لأن الإنترنت مقطوع منذ 14 يوماً، "لا حوار، لا تفاوض، لا شراكة" مع الجيش.
ومنذ أغسطس/آب 2019، كان يحكم السودان مجلس سيادة مشترك بين مدنيين وعسكريين كجزء من الانتقال نحو حكم مدني كامل، لكن كثراً يعتبرون اليوم أن مثل هذه الشراكة باتت مستحيلة.
