أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو تمكنه من تشكيل حكومة جديدة مع حلفائه في معسكر اليمين في وقت متأخر الأربعاء، وذلك قبل دقائق من انتهاء التفويض الممنوح له لإنجاز المهمة.
جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه نتنياهو مع الرئيس إسحاق هرتسوغ الذي منحه بداية مهلة 28 يوماً لتشكيل الحكومة، قبل أن يتبعها بتمديد 10 أيام تنتهي عند منتصف ليل الأربعاء/الخميس، وفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.
وكان زعيم "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش، استبق إعلان نتنياهو، وكتب على تويتر "تهانينا تمكنّا (من تشكيل حكومة)". فيما كتب نتنياهو على تويتر "تمكنت (من تشكيل حكومة)". وأكد متحدث باسم هرتسوغ تلقي إعلان نتنياهو.
وفاز حزب الليكود المحافظ بزعامة نتنياهو والأحزاب الدينية القومية ذات الفكر المشابه والمقربة من المتدينين المتشددين والمستوطنين بالضفة الغربية بأغلبية مريحة في الانتخابات التي أجريت في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، ليسيطر نتنياهو على 64 مقعداً من مقاعد الكنيست البالغ عددها 120 مقعداً.
ومن المقرر أن تؤدي الحكومة اليمين أمام الكنيست (البرلمان) الاثنين المقبل ،بعد انتهاء عيد الأنوار اليهودي (حانوكا)، وفق ما نقلت القناة 12 الإسرائيلية.
وكان نتنياهو توصّل إلى اتفاقيات مع أحزاب معسكره ("الصهيونية الدينية" و"القوة اليهودية" و"نوعام" و"شاس" و"يهودوت هتوراه") على آلية توزيع الحقائب الوزارية عليهم وصلاحيات وزرائهم.
ويعكف معسكر نتنياهو في الكنيست، على مشاريع قوانين لتثبيت صلاحيات الوزراء، بمن فيهم زعيم "القوة اليهودية" إيتمار بن غفير الذي سيتولى حقيبة الأمن القومي، وسموتريتش الذي سينال حقيبة المالية، وزعيم حزب "شاس" اليميني الديني آرييه درعي الذي سيحصل على حقيبة الداخلية.
وقالت صحيفة معاريف العبرية إن "الخطوة التالية التي تنتظر نتنياهو بعد الانتهاء من سن قوانين في الكنيست لصالح شركائه في الائتلاف، هي توزيع الأدوار بين أعضاء الليكود".
وأوضحت أن جولة المحادثات الأولى التي أجراها نتنياهو مع أعضاء حزبه قبل نحو أسبوعين أظهرت "ثورة معقدة لتوترات متزايدة"، لافتة إلى أن "عدد من يطلبون حقائب وزارية في الحزب يزيدون على عدد الحقائب المتبقية لليكود بعد المفاوضات الائتلافية".
وستتولى الحكومة الجديدة السلطة بعد عام شهد أسوأ مستويات العنف في الضفة الغربية منذ أكثر من عشرة أعوام، إذ قُتل أكثر من 150 فلسطينياً وأكثر من 20 إسرائيلياً.
وسيمثل استقرار الحكومة مخرجاً من فترة مضطربة شهدت ذهاب الإسرائيليين إلى صناديق الاقتراع خمس مرات في أقل من أربع سنوات. لكن الجدل الذي دام أسابيع أوضح أن التحالف ربما لا يزال يواجه توتراً داخلياً كبيراً.
وأثارت تشكيلة الحكومة، بالإضافة إلى المقترحات التي من شأنها أن تمنح البرلمان صلاحيات أكبر لنقض قرارات المحاكم، قلقاً في إسرائيل وخارجها، إذ يرى المنتقدون في ذلك تهديداً لاستقلال نظام العدالة.
وصدم ضم المتشددَين إيتمار بن جفير، من حزب القوة اليهودية القومي المتطرف، وبتسلئيل سموتريتش، من حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، الفلسطينيين والإسرائيليين الليبراليين. ويعارض كلاهما قيام دولة فلسطينية ويدعم بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، ما يضيف عقبة أخرى أمام حل الدولتين والذي يؤيده القادة الفلسطينيون والولايات المتحدة والحكومات الأوروبية.
ومن المتوقع أن يعين نتنياهو أعضاء "الليكود" يوآف غالانت وزيراً للدفاع، وياريف ليفين (الرئيس المؤقت للكنيست) وزيراً للعدل، فيما يتنافس كل من السفير الإسرائيلي السابق في واشنطن، رون ديرمر، والوزير السابق أمير أوهانا، ووزير المالية السابق يسرائيل كاتس، على منصب وزير الخارجية.
وشغل نتنياهو (73 عاماً) منصب رئيس الوزراء، للمرة الأولى في الفترة بين 1996 إلى 1999، ثم لـ12 عاماً متواصلاً بين 2009 و2021.
ويقول نتنياهو إنه من سيضع السياسة الإسرائيلية في نهاية المطاف، وتعهد بالحكم لصالح جميع المواطنين في إسرائيل.
ويحاكَم الزعيم المخضرم، الذي عاد للحكم بعد أن أمضى 15 عاماً رئيسا للوزراء، بتهم فساد ينفيها.
