دعي النواب البلجيكيون، الأربعاء، إلى إقرار مشروع معاهدة حول التسليم المتبادل لسجناء مع إيران، يرى منتقدوها أنها تفتح الباب أمام عملية تبادل بين بلجيكي يعمل في المجال الإنساني وعميل للنظام الإيراني، ما أثار جدلاً واسعاً.
ويتوقع أن يقرّ النص الذي سبق أن وافقت عليه اللجان في 6 يوليو/تموز، بغالبية النواب، في جلسة عامة أخيرة قبل عطلة الصيف.
ويرى معارضو هذه المعاهدة، أنها تفتح الباب أمام تسليم طهران بعد عفو محتمل، أسد الله أسدي الذي حُكم عليه عام 2021 في بلجيكا بالسجن 20 عاماً، بعد إدانته بتهم "محاولات اغتيال إرهابية"، إذ اعتبر نائب بلجيكي معارض أن النص "مفصّل على قياس أسدي".
وأدانت محكمة بلجيكية، أسدي بتهمة التخطيط لعملية إرهابية أُحبطت في اللحظة الأخيرة عام 2018، عندما أوقفت الشرطة البلجيكية قرب بروكسل زوجين بلجيكيين من أصول إيرانية وبحوزتهما متفجرات.
وكان الزوجان في طريقهما إلى فرنسا حيث كان من المخطط تنفيذ هجوم قرب باريس في ذلك اليوم، يستهدف التجمع السنوي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، المعارض للنظام الإيراني، ويضم في صفوفه حركة مجاهدي الشعب.
ورأى القضاة في المحكمة، أن أسدي خطط للهجوم لحساب الاستخبارات الإيرانية تحت غطاء دبلوماسي، فعندما كان موظفاً في سفارة بلاده في فيينا أوقف في يوليو/تموز 2018 في ألمانيا، وتم تسليمه إلى بلجيكا بعد ثلاثة أشهر.
وقد أثارت المحاكمة غضب طهران التي تواصل المطالبة بـ"الإفراج عنه من دون شروط"، إذ اعتبرت أن الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها أسدي قد انتهكت.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "نطالب الحكومة البلجيكية بإطلاق سراح الدبلوماسي الإيراني فوراً، وتصحيح سلوكها".
وفي مطلع يوليو/تموز واجه وزير العدل البلجيكي فينسان فان كيكينبورن، صعوبة لدى عرضه المعاهدة على النواب.
ولفت الوزير إلى أن مصالح بلجيكا في إيران ورعاياها المئتين في هذا البلد، باتت أهدافاً محتملة لإجراءات رد منذ توقيف "الدبلوماسي المزعوم".
وأكد "منذ اليوم الأول شعرنا بضغوط من جانب إيران وقد تدهور الوضع الأمني لمصالحنا بشكل منهجي".
وفي دليل على جدية هذه التهديدات، أوقف في فبراير/شباط الماضي، البلجيكي أوليفيه فانديكاستيل العامل في المجال الإنساني من دون أي سبب في طهران، ما يبرر بنظر السلطة التنفيذية البلجيكية الإقرار السريع للمعاهدة، التي وقعت في 11 مارس/آذار في بروكسل.
وأكد وزير العدل البلجيكي بعد نقاش استمر ساعات في البرلمان، أن "إيران دولة مارقة، لكن لا يمكننا أن نختار إلى من نتحدث".
