وقال زعيم حزب "ميرتس" المعارض هورويتز خلال لقاء لحزب "ميرتس" بالكنيست، إن فريدمان "يتصرف بمبادرة من نفسه، لدفع إسرائيل إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية".
وفريدمان هو العضو البارز في الفريق الأمريكي الذي صاغ صفقة القرن المزعومة، ومعروف بدعمه الاستيطان في الأراضي الفلسطينية وضم إسرائيل أجزاء كبيرة من الضفة الغربية.
ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري الإسرائيلي عن هورويتز قوله "فيما عدا السفير الأمريكي ديفيد فريدمان، فلا أحد يفهم هذا الهوس بالضم"، مضيفاً أن "هذه قضية لا يمثل فيها السفير فريدمان سوى نفسه".
تصريحات زعيم "ميرتس" جاءت بعد إعلان البيت الأبيض الخميس، عدم وجود قرار نهائي للإدارة الأمريكية حول خطط إسرائيل لضم أراضٍ بالضفة الغربية.
وأشار زعيم "ميرتس" إلى أنه بظل الارتفاع الكبير في أعداد المصابين بفيروس كورونا، فإن "مسألة الضم بالنسبة إلى الأمريكيين والإسرائيليين تأتي في أسفل قائمة الأولويات".
وأضاف: "ما يجب القيام به الآن هو التعامل مع الاقتصاد والسماح للناس بالعيش والتخلي عن جنون الضم".
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن فريدمان ضغط في محادثات أمريكية داخلية جرت داخل البيت الأبيض الأسبوع الماضي، لإعطاء إسرائيل الضوء الأخضر لبدء عملية الضم.
وسبق ذلك أن حاول فريدمان في الأسابيع الأخيرة، إقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني غانتس بالتوصل إلى اتفاق حول عملية الضم، ولكنه أخفق في مسعاه هذا، حسب وسائل الإعلام الإسرائيلية.
وفي هذا الصدد، قال موقع "تايمز أوف إسرائيل" إن فريدمان يضغط على إسرائيل للمضي سريعاً في بسط سيادتها على أراضي الضفة الغربية، بموجب خطة السلام التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، لكن مسؤولين آخرين في الإدارة الأمريكية لديهم تحفظات على الخطوة.
وعلى الرغم من اقتراب الموعد الذي حدده نتنياهو لإطلاق عملية الضم، فلم يُعلَن عن أي جلسة للحكومة أو المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" أو الكنيست (البرلمان) لإقرار الشروع بهذه العملية.
باشليه تعتبر مخطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة "غير شرعي"
وقبل أيام قليلة على إطلاق إسرائيل المحتمل آلية ضم مستوطنات في الضفة الغربية ومنطقة غور الأردن، ضمت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان باشليه صوتها إلى الأصوات التي تطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعودة عن المخطط.
وقالت باشليه في بيان: "الضم غير شرعي.. نقطة على السطر"، مضيفة: "أي ضم سواء كان لـ30% من الضفة الغربية أم لـ5%".
وحضت باشليه إسرائيل على أن " تصغي إلى كبار موظفيها الرسميين السابقين وجنرالاتها وكذلك إلى العديد من الأصوات في العالم التي تحذرها من المضي في هذه الطريق الخطرة".
وحذرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أن "أي محاولة لضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة لن تسيء فقط بشكل خطير إلى جهود التوصل إلى سلام دائم في المنطقة، بل من المرجح أن ترسخ الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي طبعت النزاع منذ عقود وتديمها وتفاقمها".
ونبه بيانها إلى أن من شأن خطوة كتلك أن تؤدي بالتأكيد إلى زيادة القيود على حق الفلسطينيين في حرية التنقل، في وقت تصبح مراكزهم السكانية جيوباً معزولة.
كما حذر مكتب باشليه من أن الفلسطينيين داخل المناطق المخطط ضمها سيتعرضون لضغوط كبيرة كي يغادروها، مشيراً إلى أن تجمعات سكانية بأكملها غير معترف بها بموجب الخطة الإسرائيلية ستواجه مخاطر "نقل قسري".
وكان نتنياهو قد أعلن نية حكومته ضم غور الأردن، وجميع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، بمساحة تصل إلى 30% من الضفة الغربية.
وتتصاعد الإدانات الدولية قبيل موعد 1 يوليو/تموز الذي حددته الدولة العبرية لإطلاق آلية تطبيق الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، التي عرضها الرئيس دونالد ترمب في يناير/كانون الثاني الماضي.
وأعلنت القيادة الفلسطينية الشهر الماضي، أنها في حلّ من الاتفاقيات مع إسرائيل بسبب قرار الضم.
والخطة التي رفضها الفلسطينيون قطعاً تمهد الطريق أمام ضم أجزاء رئيسية من الضفة الغربية، ومنها مستوطنات لطالما اعتبرتها غالبية المجتمع الدولي غير شرعية.
