طلبت مفوضة حقوق الإنسان في المجلس الأوروبي دنيا مياتوفيتش من مجلس الشيوخ الفرنسي جعل مشروع قانون "الأمن الشامل" الذي تسبب في وقوع أحداث مجتمعية في البلاد أكثر احتراماً لحقوق الإنسان.
جاء ذلك في رسالة خطية وجهتها المفوضة الأوروبية الخميس إلى رئيس مجلس الشيوخ جيرارد لاريشر وأعضاء لجنة القانون به.
وقانون "الأمن الشامل" الذي وافقت عليه الجمعية الوطنية الفرنسية بوقت سابق وقُدِّم لمجلس الشيوخ للتصويت عليه، ينص في مادته الـ24 على المنع والتجريم لالتقاط صور وفيديوهات لقوات الأمن وهي تؤدي عملها، بنية فضح تجاوزاتها والتشهير بها في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل
الإعلام، مثلما جرت العادة خلال قمع الاحتجاجات.
وطالبت المفوضة المذكورة بحذف المادة الـ24 من مشروع القانون، مضيفة في رسالتها: "فهذا المنع انتهاك لحرية الصحافة والإعلام، ويمكن أن يفاقم أزمة الثقة بين جزء من المجتمع وجزء من قوات الأمن.
وهذا لا يمكن أن يساهم في حماية قوات الأمن".
ولفتت مياتوفيتش إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أقرت بأهمية وسائل الإعلام في توفير المعلومات حول كيفية إدارة المظاهرات، مشيرة إلى أن العديد من القوانين المعمول بها حالياً في فرنسا تحمي قوات الأمن بالفعل.
كما شددت المفوضة على ضرورة تعزيز ما في هذا المشروع من مواد معنية بحماية الحياة الخاصة.
وأضافت قائلة: "وفي هذا السياق يجب تقييد شروط الوصول إلى صور الكاميرات الخاصة بالأماكن العامة بشكل أكثر صرامة، وضرورة ضمان حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص الذين يجري التقاطهم بالطائرات المسيرة".
جدير بالذكر أن مشروع القانون المذكور يبيح استخدام الطائرات المسيرة والكاميرات في الفضاء العام من قبل الشرطة بغرض المراقبة.
المفوضة الأوروبية أكدت كذلك "ضرورة تحديد أسباب استخدام هذه الكاميرات بشكل أوضح، على أن يكون هذا الاستخدام متوافقاً مع المعايير الدولية".
كما أشارت مياتوفيتش إلى "ضرورة استخدام الكاميرات في حالة وجود احتمال قوي لارتكاب جريمة أو أنها سترتكب"، مشددة على "ضرورة حماية حقوق الجانبين من أجل تعزيز الروابط بين قوى الأمن والمجتمع".
ومنذ فترة تجتاح مظاهرات عموم فرنسا، لرفض مشروع قانون "الأمن الشامل" الذي تنص مادته الـ24 على عقوبة السجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو في حال بث صور لعناصر من الشرطة والدرك.
مشروع القانون الذي قدَّمته حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، في أكتوبر/تشرين الأول، أثار انتقادات منظمات حقوقية وصحفيين ينظرون إليه على أنه وسيلة لإسكات حريات الصحافة وتقويض الرقابة على الانتهاكات المحتملة للسلطة من قبل الشرطة.
