تعكف المفوضية قبل إعلان القائمة النهائية للمرشّحين للانتخابات الرئاسية الليبية، على مراجعة الأحكام الصادرة عن لجان الطعون والاستئناف (Khalifa Haftaros Media Office/Reuters)
تابعنا

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا السبت أنّها ستتبنّى إجراءات قضائية وقانونية قبل إعلان القائمة النهائية للمرشّحين للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وقالت المفوضية في بيان إنّها "ستتبنى بعض الإجراءات القضائية من خلال تواصلها مع المجلس الأعلى للقضاء، وأخرى قانونية من خلال تواصلها مع اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب".

وأضافت أنّ ذلك سيجري "قبل المضي قُدماً في الإعلان عن القائمة النهائية للمترشّحين، والانتقال إلى الإعلان عن بدء مرحلة الدعاية الانتخابية للمرشحين".

وأشارت إلى أنّ ذلك يأتي في إطار حرصها "على استنفاذ جميع طرق التقاضي للتأكّد من تطابق قرارتها مع الأحكام الصادرة فيها بما يعزّز مبدأ المصداقية في تطبيق نص القانون وتنفيذه".

وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أعلنت مفوضية الانتخابات "قائمة أولية" بـ73 مرشحاً للرئاسة، بينهم اللواء المتقاعد خليفة حفتر، إضافة إلى قائمة أخرى شملت 25 مُستبعَداً، منهم سيف الإسلام القذافي".

لكن محكمة سبها (جنوب) قرّرت قبل أسبوع (الأحد) إعادة سيف الإسلام القذافي بشكل نهائي إلى سباق الانتخابات الرئاسية، رافضةً استئناف مفوضية الانتخابات على استبعاده من قائمة المرشحين.

وكان من المنتظر أن تُعلِن مفوضية الانتخابات الاثنين الماضي القائمة النهائية للمرشحين الذين سيدخلون رسمياً السباق الرئاسي، لكن ذلك لم يحدث، إذ "تعكف المفوضية حالياً على مراجعة الأحكام الصادرة عن لجان الطعون والاستئناف"، وفق بيان المفوضية.

ويأمل الليبيون أن تساهم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التالية لها في إنهاء صراع مسلّح عاناه بلدهم الغني بالنفط، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة أجانب قاتلت مليشيا حفتر لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة المُعتَرف بها دولياً.

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً