قالت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، وهي هيئة رسمية مرتبطة بالبرلمان، الاثنين، إن 14 ناشطاً تعرضوا للاغتيال وأصيب 19 آخرون بجروح في هجمات مختلفة استهدفتهم، منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة والنخبة السياسية الحاكمة، مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأوضح عضو المفوضية فاضل الغراوي في بيان، أن المفوضية وثّقت اغتيال 14 ناشطاً وإصابة 19 آخرين بجروح خلال 33 محاولة اغتيال واستهداف ضد ناشطين ومتظاهرين وإعلاميين.
وذكر الغراوي أن "أغلب عمليات الاغتيال وقعت بعد عودة الضحايا من ساحة التظاهر، وتنوّعت باستخدام الأسلحة النارية والعبوات الناسفة والقنابل اليدوية والصوتية".
واعتبر أن ذلك "مؤشر خطير على انتهاك حقوق المواطن في الحياة والأمن وحرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي".
ودعا الغراوي الحكومة والقوات الأمنية لـ"تعزيز حماية المتظاهرين والمحافظة على حياتهم وملاحقة المجرمين المسؤولين عن حوادث الاغتيال والاستهداف وتقديمهم للعدالة والإعلان بكل شفافية عن نتائج التحقيقات".
ويتعرّض الناشطون في الاحتجاجات المناهضة للحكومة والنخبة السياسية الحاكمة إلى هجمات منسّقة من قبيل عمليات اغتيال واختطاف وتعذيب في أماكن سرية منذ اندلاع الاحتجاجات. وارتفعت وتيرة تلك الهجمات خلال الأسابيع الأخيرة.
وتعهّدت الحكومة مراراً بملاحقة المسؤولين عن هذه العمليات، لكن دون نتائج تُذكر حتى الآن.
ويتهم ناشطون مسلحي فصائل مقرّبة من إيران بالوقوف وراء هذه العمليات، وهو ما تنفيه تلك الفصائل.
ويشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ مطلع أكتوبر الماضي، تخللتها أعمال عنف خلّفت 498 قتيلاً وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصاء للأناضول استناداً إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان ومصادر طبية وأمنية.
والغالبية العظمى من الضحايا هم من المحتجين، الذين سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحين من فصائل "الحشد الشعبي"، إلا أن الأخيرة تنفي أي دور لها في قتل المحتجين.
وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
