كشف مصدر مطّلع لوكالة الأناضول، أن رجال أعمال سودانيين طرحوا مقترحاً جديداً يشمل تشكيل مجلس سيادي بأغلبية مدنية، وإسناد رئاسته بشكل دائم إلى المجلس العسكري.
وتأتي مبادرة رجال الأعمال في إطار جهود دفع المفاوضات غير المباشرة بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير إلى الأمام، تحت مظلة المبادرة الإفريقية-الإثيوبية المشتركة.
وأفادت الأناضول بأن مصدراً، فضّل عدم ذكر اسمه، من وساطة رجال الأعمال، قال الثلاثاء، إن المقترح يطرح تشكيل مجلس السيادة بعضوية 7 مدنيين مقابل 5 عسكريين، مع رئاسة دائمة للمجلس العسكري.
وأضاف أن "رجال أعمال (لم يحدّدهم أو يذكر عددهم) يبذلون جهوداً مع مبعوثَيْ الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا، من أجل حل الأزمة السياسية الراهنة".
ولفت إلى أن المقترح الجديد سُلِّم لطرفَي الأزمة، ولكنهم لم يتلقوا ردّاً حتى الآن.
غير أن نائب رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري ياسر العطا قال الإثنين، إن قيادات بالمجلس اجتمعوا بقيادات إعلان الحرية والتغيير المعارضة عشية مظاهرات الأحد، بمشاركة سفراء 4 دول.
وأوضح أن الاجتماع عقده رجال أعمال سودانيون، وجرى بمنزل أحدهم (لم يسمِّه) في الخرطوم، بحضور سفراء السعودية والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة.
من جانبها، تحفظت قوى إعلان الحرية والتغيير على مقترح آخر يمنح المجلس العسكري رئاسة المجلس السيادي في 18 شهراً بالفترة الانتقالية، على أن تتولى قوى التغيير رئاسة المجلس السيادي في النصف الثاني من الفترة الانتقالية، حسبما ذكر مصدر من هذه القوى للأناضول.
ومن المنتظر أن يعقد مبعوثا الاتحاد الإفريقي محمد حسن ولد لبات، وإثيوبيا محمود درير، مؤتمراً صحفياً الثلاثاء، حول تطورات المفاوضات غير المباشرة بين المجلس العسكري وقوى التغيير.
وكانت قوى الحرية والتغيير أعلنت الإثنين، جداول احتجاجية جديدة، تشمل دعوات لتظاهرات مليونية مركزية وعصيان مدني شامل يومَي 13 و14 يوليو/تموز الجاري.
وشهدت العاصمة الخرطوم و16 مدينة أخرى الأحد، مظاهرات حاشدة تحت عنوان "مواكب القصاص للشهداء وتسليم السلطة للمدنيين"، تلبية لدعوة قوى إعلان الحرية والتغيير.
وعزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة (1989-2019)، في 11 أبريل/نيسان الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وتتحدث المعارضة عن سقوط أكثر من 150 قتيلاً خلال الاحتجاجات منذ عزل البشير.
