تتواصل الاحتجاجات العراقية التي اندلعت في مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي تطالب بإسقاط الحكومة والطبقة السياسية ومحاربة الفساد، على الرغم من سقوط قتلى وجرحى يومياً تقريباً.
وكالة رويترز نقلت عن مصادر في الشرطة وأخرى طبية أن قوات الأمن فتحت النار الأحد، على محتجين في مظاهرات جنوبي البلاد، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل، وإصابة العشرات.
وعلى صعيدٍ موازٍ، قضت محكمة التمييز الاتحادية العراقية الأحد بأن الأفعال المرتكبة من قبل متظاهرين بما يخالف القانون، لا تُعد "جرائم إرهابية".
مقتل 5 أشخاص
قالت مصادر في الشرطة العراقية ومصادر طبية إن قوات الأمن فتحت النار على محتجين في مظاهرات جنوبي البلاد، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل، وإصابة العشرات، وفقاً لرويترز.
وذكرت المصادر أن المحتجين تجمعوا عند ثلاثة جسور رئيسية في مدينة الناصرية، واستخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، ما تسبب في سقوط ثلاثة قتلى.
وأضافت المصادر أن أكثر من 50 آخرين أصيبوا في اشتباكات بالمدينة، معظمهم بالرصاص الحي وعبوات الغاز المسيل للدموع.
وذكرت مصادر بالشرطة ومسعفون أن قوات الأمن قتلت أيضاً اثنين من المحتجين على الأقل، وأصابت أكثر من 70 الأحد، بعد أن استخدمت الذخيرة الحية لتفريق احتجاجات قرب ميناء أم قصر المطل على الخليج والقريب من مدينة البصرة.
وقالت مصادر بمستشفى إن سبب الوفاة هو الرصاص الحي، مشيرين إلى أن بعض المصابين حالتهم حرجة.
وكان المحتجون قد احتشدوا لمطالبة قوات الأمن بفتح الطرق المحيطة بالميناء، والتي أغلقتها القوات الحكومية لمنعهم من الوصول لمدخله. وقال مسؤولو الميناء إن قوات الأمن فرقت بالقوة، الجمعة، محتجين أغلقوا مدخل الميناء وأعادت فتحه.
وأم قصر هو أكبر ميناء للسلع في البلاد، ويستقبل واردات الحبوب والزيوت النباتية وشحنات السكر.
"ليست جرائم إرهابية"
قضت محكمة التمييز الاتحادية العراقية الأحد، بأن الأفعال المرتكبة من قبل متظاهرين بما يخالف القانون، لا تُعد "جرائم إرهابية".
وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان، أن الهيئة الجزائية في محكمة التمييز أصدرت قراراً اعتبرت بموجبه الأفعال التي تُرتكب على خلاف القانون من متظاهرين "جرائم عادية" يُعاقَب عليها وفقاً لقانون العقوبات، حسب ظروف وأدلة كل جريمة.
وأوضح البيان أن هذه الأفعال "لا يسري عليها قانون مكافحة الإرهاب لانتفاء القصد الجنائي لدى مرتكبيها والمتمثل بتحقيق غايات إرهابية".
والأسبوع الماضي، أعلن مجلس القضاء الأعلى الذي يدير شؤون القضاء في العراق، إطلاق سراح 2400 معتقل من المتظاهرين المناوئين للحكومة.
وكانت الحكومة العراقية تعهدت مراراً بإطلاق سراح المتظاهرين المعتقلين من قبل أجهزتها الأمنية إن لم يثبت ارتكابهم أي جرم.
ويشهد العراق احتجاجات مناهضة للحكومة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قُتِل خلالها 340 شخصاً على الأقل و15000 جريح، وفق إحصاء أعدته وكالة الأناضول استناداً إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (هيئة رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.
