حقوقيون مصريون يتهمون السلطات باستخدام ذريعة "تبادل إطلاق النيران" لتصفية معارضين (AP)
تابعنا

قالت وزارة الداخلية المصرية في بيان إن قوات الأمن قتلت سبعة أشخاص ينتمون لـ"حركة حسم"، الخميس، وأصيب ضابط شرطة في "اشتباكين اندلعا أثناء اعتراض شاحنة نقل صغيرة مشتبه فيها"، و"مداهمة شقة سكنية كان المسلحون يتخذونها وكراً في محافظة الجيزة".

وذكر البيان أن معلومات وردت لقطاع الأمن المصري تفيد باعتزام عناصر تابعة لـ"حركة حسم"زرع عبوة ناسفة في الجيزة المتاخمة للقاهرة، "عن طريق التنكر في زي عمال كهرباء وباستخدام شاحنة صغيرة، وأنهم يتخذون شقة سكنية في منطقة 6 أكتوبر وكراً لهم لتصنيع المتفجرات".

وقال البيان إن ثلاثة مسلحين قُتلوا، وأُصيب ضابط شرطة بعدما اقتربت قوات الأمن من الشاحنة المشتبه بها، وبادر الثلاثة الذين كانوا داخلها بإطلاق النار على القوات.

وأضاف أن اثنين من المسلحين كانا يرتديان زي عمال كهرباء وأنه عُثر مع المجموعة على عبوة ناسفة معدة للتفجير وبندقية آلية ومسدس وطلقات وأسلاك كهربائية.

وقالت الداخلية إن أربعة مسلحين قُتلوا عندما وقع تبادل لإطلاق النار أثناء مداهمة قوات الأمن للشقة السكنية التي كانوا موجودين بداخلها.

وذكرت أن القوات عثرت في الشقة على كمية من المواد المتفجرة وبعض الأدوات المستخدمة في تصنيع العبوات الناسفة وثلاث بنادق آلية وأوراق تنظيمية.

ومنذ الانقلاب العسكري في مصر عام 2013 بقيادة وزير الدفاع في حينه والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، أعلنت الأجهزة الأمنية عن عديد من الحالات التي صُفّي فيها أشخاص معارضون أو ينتمون إلى تنظيمات دون محاكمات ودون تفاصيل إضافية.

وفي تقرير لها نهاية 2017، كشفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن وقوع ما يقارب 150 حالة قتل لمواطنين مصريين خارج إطار القانون، نفذتها قوى الأمن أو الجيش في الفترة منذ الانقلاب منتصف 2013 إلى منتصف 2017.

وفي حين تبرّر السلطات المصرية ذلك بـ"تورطهم في مواجهات مع قوات الأمن"، فإن حقوقيين مصريين يتهمون السلطات باستخدام ذريعة "تبادل إطلاق النيران" لتصفية معارضين وسجناء ومختفين قسرياً كانت تحتجزهم بشكل غير قانوني.

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً