قُتِل رجل كشميري يبلغ من العمر 65 عاماً برصاص الشرطة الهندية صباح الأربعاء، فى المنطقة الشمالية من كشمير التي تديرها الهند، وسط تضارب في الروايات حول ملابسات مقتله بين مزاعم الشرطة ومزاعم أسرته.
وكان القتيل الذي ذكرت وسائل إعلام محلية أنه يُدعى بشير أحمد خان، برفقة حفيده الذي يبلغ من العمر 3 سنوات. وقد شوهد الطفل جالساً على جثته، ومصاباً بالدوار والصدمة الشديدة.
ويعيد الحادث إلى الأذهان مقتل الطفل الفلسطيني محمد الدرة البالغ من العمر 12 عاماً في سبتمبر/أيلول 2000، والذي بذل والده جمال الدرة قصارى جهده لحمايته من إطلاق النار الإسرائيلي، ممَّا أدى إلى إصابته بإصابات عدة.
ورغم أن قتلة الدرة لم يُحاكموا قط فإن صورة الطفل وهو يصرخ خلف والده ظلت محفورة في ذاكرة العالم.
روايتان متضاربتان
تقول الشرطة الهندية إن خان قُتِل في تبادل لإطلاق النار عندما هاجم متمردون كشميريون قواتهم في منطقة "سوبور" في الشطر الذي تديره الهند من كشمير، وتزعم أن جندياً هندياً من القوات شبه العسكرية قُتِل أيضاً في تبادل إطلاق النار.
أمّا ابنة خان، فتقول إن والدها ذهب إلى البنك لصرف شيك، وفي الطريق سُحِب من سيارته ثُم أُطلِق عليه الرصاص، ليُقتل بدم بارد.
وأضافت أن قتلة والدها لم يهتموا بالطفل البالغ 3 أعوام وكان برفقته، متسائلةً بألم: "من يطلق النار على شخص أمام طفل عمره 3 سنوات؟".
وتقول زوجة الضحية إن حفيدها أُجبِر عمداً على الجلوس على جثة جده.
من جهته أشار عمر عبد الله، وهو سياسي مؤيد للهند ورئيس الوزراء السابق لإقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان، إلى الطبيعة الوحشية للصراع في كشمير، قائلاً إن صورة الصبي البالغ من العمر 3 سنوات "بثّت لإيصال رسالة سيئة إلى العالم، مفادها نحن جيدون وهم أشرار".
وفي الوقت الذي تسيطر فيه الهند وباكستان على أجزاء من كشمير، يطالب كل طرف بضمها إليه بالكامل، بينما تسيطر الصين على قطعة صغيرة من المنطقة.
وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.
ومنذ 1989، قُتل أكثر من 100 ألف كشميري، وتعرض أكثر من 10 آلاف امرأة للاغتصاب، في الشطر الخاضع للهند من الإقليم، حسب جهات حقوقية، مع استمرار أعمال مقاومة مسلحة من قبل جماعات إسلامية ووطنية.
وتقاتل بعض الجماعات الكشميرية في جامو وكشمير ضد الحكم الهندي من أجل الاستقلال أو الوحدة مع باكستان المجاورة، وقُتل آلاف الأشخاص خلال النزاع منذ عام 1989، وفقاً لعدة منظمات حقوقية.
وفي 5 أغسطس/آب 2019، ألغت الحكومة الهندية المادة 370 من الدستور، التي تكفل الحكم الذاتي في جامو وكشمير ذات الأغلبية المسلمة الوحيدة في البلاد، ومن ثم تقسيمها إلى منطقتين تديرهما الحكومة الفيدرالية.
