طالب مقرّر الأمم المتَّحدة المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال اجتماع بالمنظَّمة الدولية، المجتمع الدولي بفرض حظر كامل على تصدير جميع المنتجات المصنوعة في المستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة، ونشر قاعدة بيانات للشركات العاملة في تلك المستوطنات.
وقال مايكل لينك الأربعاء، خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الثالثة المعنية بالشؤون الاجتماعية والثقافية والإنسانية بالجمعية العامَّة للأمم المتَّحدة بنيويورك: "للمساءلة خطوتان يمكن للمجتمع الدولي أن يجلب بهما الأمل في إنهاء وتغيير الاحتلال الدائم".
وأوضح أن الخطوة الأولى هي "الاتفاق على فرض حظر كامل على تصدير جميع المنتجات المصنوعة في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية إلى السوق العالَمية".
واعتبر لينك السماح للمستوطنات الإسرائيلية بتصدير منتجاتها إلي الخارج "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، على النحو الذي أكَّده قرار مجلس الأمن 2334".
وتَبنَّى مجلس الأمن القرار 2334 في 23 ديسمبر/كانون الأول 2016، ونصّ على وقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل المستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967.
أما الخطوة الثانية التي دعا إليها المقرر الأممي فهي "إصدار دعوة واضحة إلى الأمم المتَّحدة لاستكمال العمل اللازم في ما يتعلق بقاعدة بيانات الشركات والمؤسَّسات المشاركة في الأنشطة المتعلقة بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية".
وأبلغ لينك أعضاء اللجنة عدم تعاون السلطات الإسرائيلية للعام الثالث علي التوالي مع ولايته ورفضها منحه تأشيرة دخول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة في انتهاك واضح للمادتين 104 و105 من ميثاق الأمم المتَّحدة.
ودعا الدول الأعضاء إلى تحمُّل مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية لإجبار إسرائيل على إنهاء الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية، وضمان حقّ تقرير المصير للشعب الفلسطيني.
