أكد مقررون أمميون، الخميس، أن مشروع قانون الأمن الشامل في فرنسا يتعارض مع قانون حقوق الإنسان، ودعوا باريس إلى مراجعته بشكل شامل.
جاء ذلك في بيان مشترك لمجموعة من خبراء حقوق الإنسان، بينهم المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات "كليمان نيالتسوسي فول"، والمقررة الخاصة المعنية بحالات القتل خارج القضاء "أغنيس كالامار".
وأوضح البيان الذي نشرته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن إعلان أعضاء البرلمان الفرنسي بأنهم سيعيدون صياغة المادة 24 المثيرة للجدل المتعلقة بحظر نشر صور عناصر الشرطة تعتبر إشارة جيدة.
وأضاف أن إعادة صياغة المادة 24 غير كافية، وأن المطلوب إعادة النظر في المشروع بشكل شامل.
وأشار البيان إلى أن إعادة صياغة المادة المذكورة لن تستر عيوب القانون، كما أن هذه المادة ليست الوحيدة التي تنتهك حقوق الإنسان الأساسية.
وحذر البيان من أن المادة 22 من مشروع القانون تسمح لقوات الأمن باستخدام الكاميرات الشخصية وكاميرات الطائرات المسيرة في العمليات أو المظاهرات ما سيؤدي إلى رقابة واسعة خاصة للمتظاهرين.
وأضاف في هذا الإطار أن هذه المادة سيكون لها آثار خطيرة على حقوق الخصوصية وحرية التجمع السلمي وحرية التعبير.
ومنذ أيام تجتاح مظاهرات عموم فرنسا، لرفض مشروع قانون "الأمن الشامل"، الذي كان قد حصل على الضوء الأخضر من البرلمان الفرنسي وتنص إحدى مواده على عقوبة السجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو في حال بث صور لعناصر من الشرطة والدرك.
وكانت حالة الاحتقان قد بلغت ذروتها، الخميس، عندما نُشرت صور كاميرات مراقبة تُظهر اعتداء عناصر من الشرطة بالضرب المبرح على منتج موسيقي من أصول إفريقية.
ورضخ البرلمان الفرنسي، الاثنين، للتظاهرات المستمرة منذ أيام، معلناً عزمه إعادة صياغة المادة 24 من مشروع قانون "الأمن الشامل".
