نفى مكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في بيان السبت ما تداولته وسائل إعلامية عن وضع الأخير تحت الإقامة الجبرية.
وقال البيان: "تتداول منصات التواصل الاجتماعي وبعض المحطات الإعلامية خبراً مفاده وضع الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء في الإقامة الجبرية للمرة الثانية ونحن ننفي هذا الخبر".
وتابع: "نؤكد تمتُّعه بكامل حريته في التحرك والاجتماع والتواصل".
من جانبه قال مصدر حكومي لوكالة الأناضول مفضلاً عدم نشر اسمه، إن حمدوك "لم يباشر مهامه من مكتبه بمقر رئاسة مجلس الوزراء بالخرطوم منذ أسبوع".
وأشار إلى أن حمدوك "ظل يلتقي رموزاً سياسية وقيادات من الحركات المسلحة بمنزله في إطار ثنيه عن تقديم استقالته".
والاثنين رجح مصدر بمكتب رئاسة الوزراء في تصريح صحفي إقدام حمدوك على الاستقالة خلال فترة وجيزة بعد عدوله عنها في وقت سابق.
والجمعة تعهد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وحماية بلاده من الانزلاق نحو الفوضى والخراب.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وقع البرهان وحمدوك اتفاقاً سياسياً تضمن عودة الأخير إلى منصبه وتشكيل حكومة كفاءات (غير حزبية) وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
لكن قوى سياسية ومدنية سودانية تعتبر الاتفاق "محاولة لشرعنة الانقلاب"، وتتعهد بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق "الحكم المدني الكامل" خلال الفترة الانتقالية.
ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشهد السودان احتجاجات رداً على اتخاذ إجراءات استثنائية فرضها المكون العسكري أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسَي السيادة والوزراء الانتقاليين عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، وهو ما اعتبرته قوى سياسية ومدنية "انقلاباً عسكرياً" مقابل نفي من الجيش.
