ما المهم: كانت قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأوّل 2018 بمثابة نافذة فُتحت على ملف حقوق الإنسان في السعودية، إذ ازدادت حدّة الضغوط على المملكة منذ ذلك الحين.
وفي الوقت الذي تستمر فيه قضية خاشقجي بالتفاعل على مستوى إقليمي ودولي، بدأت تطفو على السطح مسائل عدّة، أهمها حقوق المعتقلين من الدعاة والناشطين السياسيين والاجتماعيين.
المشهد: نددت منظمات حقوقية، السبت، بقرار السعودية محاكمة ناشطين بينهم نساء اعتُقلوا قبل عام تقريباً دون توجيه اتهام إليهم.
وقال مايكل بايج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومان رايتس ووتش، إن الرياض "لم تفعل شيئاً للتحقيق في مزاعم خطيرة بممارسة التعذيب". وأضاف "النشطاء في مجال حقوق المرأة، لا الجلادون، هم الذين توجَّه إليهم التهم ويُحاكَمون"، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأعلن مكتب النائب العام السعودي، الجمعة، انتهاء التحقيق حول نشطاء من بينهم نساء. وأضاف أنهم سيُحالون إلى المحكمة دون أن يحدد عددهم أو تهمتهم أو تاريخ المحاكمة.
بدورها، اعتبرت منظمة العفو الدولية تصريح النيابة العامة الجمعة "إشارة مروعة إلى تصعيد السلطات حملة لقمع نشطاء حقوق الإنسان".
وأشارت إلى "مخاطر إحالة النشطاء للمحاكمة بمن فيهم النساء الرائدات في العمل لحقوق المرأة"، مؤكدة أنها "تطالب بالإفراج الفوري عن سجناء الرأي".
ومن بين النشطاء المحتجزين في السعودية، عزيزة اليوسف، الأستاذة المتقاعدة في جامعة الملك سعود في الرياض، وإيمان النفجان، ولجين الهذلول التي احتُجزت لأكثر من 70 يوماً عام 2014 أيضاً لمحاولتها دخول المملكة في أثناء قيادتها سيارة من الإمارات.
وقد تكون إيمان النفجان، ولجين الهذلول، ممن تعرضن للتحرش الجنسي والتعذيب في أثناء الاستجواب، وفقاً لأسرتها وجماعات حقوق الإنسان. إلا أن الحكومة السعودية ترفض هذه الاتهامات.
واعتُقلت مجموعة من الناشطين من الرجال والنساء، في السعودية في مايو/أيار 2018، قبيل إلغاء حظر قيادة المرأة للسيارة في الشهر التالي. وقد اتهم معظمهم بالخيانة وتقويض استقرار المملكة، وأطلق سراح بعضهم.
في السياق ذاته قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، السبت، إنه ناقش مع وزير الشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير قضايا بينها جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي، وحقوق الإنسان، والناشطات المحتجزات.
وقال إنه أجرى "مناقشات هامة مع الجبير حول إصلاحات حقوق الإنسان".
الخلفيات والدوافع: أصدرت النيابة العامّة السعودية، في 1 مارس/آذار، بياناً قالت فيه إنها انتهت من تحقيقاتها ومن إعداد لوائح الدعوى العامة ضد المتهمين "بعمل نشاط منسق وعمل منظم للنيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية"، في إشارة إلى الناشطين والناشطات الذين اعتقلتهم السلطات في منتصف شهر مايو/أيار الماضي.
وجاء في البيان الذي نُشر في وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أن "جميع الموقوفين على ذمة هذه القضية يتمتعون بكافة حقوقهم التي كفلها لهم النظام".
البيان المذكور جاء أيضاً في أعقاب الحملة الإعلامية التي نظمتها عائلة المعتقلة لجين الهذلول على خلفية تعذيبها وضربها والتحرش بها، وفق شقيقتها علياء الهذلول.
وبعث أكثر من خمسين منظمة حقوقية، السبت، على رأسها منظمة العفو الدولية، رسالة إلى أكثر من ثلاثين وزيراً للخارجية لمناشدة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اتخاذ قرار في الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان يدعو للإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشطات والناشطين الحقوقيين المعتقلين، إضافة إلى إنشاء آلية مراقبة حول انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية.
وقال الموقعون في الرسالة "نشعر بقلق بالغ إزاء تقارير التعذيب وإساءة المعاملة للمدافعين والمدافعات عن حقوق المحتجزين والمحتجزات في السعودية. وقد سُجنوا منذ منتصف عام 2018 بسبب حملاتهم السلمية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق النساء".
يشار إلى أن الضغوط على السعودية ازدادت بشكل واسع عقب اعتقال النشطاء والناشطات المذكورين، وهو ما أدى في بعض الأحايين إلى اندلاع أزمات دبلوماسية، أهمّها مع كندا التي أعلنت السعودية قطع علاقتها معها على خلفية انتقاد وجّهته السفارة الكندية في الرياض إلى تعامل السعودية مع ملف حقوق الإنسان.
وكانت السفارة الكندية في الرياض أعربت عن "قلقها الشديد" بسبب موجة جديدة من الاعتقالات تطال ناشطين في مجال حقوق الإنسان في المملكة، وبينهم الناشطة سمر بدوي. وقالت في تغريدة الجمعة على تويتر "نحث السلطات السعودية على الإفراج عنهم وعن وجميع ناشطي حقوق الإنسان المسالمين فوراً".
بين السطور: قالت منظمة العفو الدولية إنه منذ مايو/أيار 2018، احتُجز، تعسفياً ودون تهمة في سجن ذهبان بالسعودية، عديد من النشطاء السعوديين، ومن بينهم نساء، وتعرضوا للتحرش الجنسي والتعذيب وغيرهما من ضروب المعاملة السيئة في أثناء الاستجواب، حسبما ورد.
وحسب المنظمة، تشير ثلاث شهادات منفصلة حصلت عليها، إلى تعرض النشطاء للتعذيب بشكل متكرر بالصعق بالكهرباء والجَلد، مما جعل البعض غير قادر على المشي أو الوقوف بشكل صحيح. وفي إحدى الحالات التي وردت، عُلّق أحد النشطاء من السقف، وطبقاً لشهادة أخرى، فقد تعرضت إحدى المحتجزات للتحرش الجنسي، على أيدي محققين ملثمين.
وأشارت إلى أن من بين المحتجزين في سجن ذهبان: لجين الهذلول، وإيمان النفجان، وعزيزة اليوسف، وسمر بدوي، ونسيمة السادة، ومحمد الربيعة، والدكتور إبراهيم المديميغ.
