في زيارة هي الثانية في الأشهر الأخيرة للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر إلى برلين، وبعد أن التقى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على هامش مؤتمر برلين الذي عُقد في يناير/كانون الثاني، وبعد زيارة سبقتها بيوم إلى باريس، يبدو أن الأوروبيين يحاولون الضغط على حفتر ليعود إلى اتفاق برلين، ويلتزم وقف إطلاق النار. فهل يُجبَر حفتر على وقف القتال؟
التزام "مشروط" وتذكيرٌ بقرارات مؤتمر برلين
التقت ميركل الثلاثاء، حفتر في العاصمة برلين، حيث تبادلا وجهات النظر بشأن الأزمة الليبية، حسب بيان للمتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت.
وأضاف أن ميركل أكّدَت أن استخدام القوة العسكرية لن يُفضِي إلى حلّ في ليبيا، مشدّدة على ضرورة المضيّ قدماً في سبيل إرساء وقف إطلاق النار والمفاوضات السياسية، في إشارة إلى قرارات مؤتمر برلين الأخير.
قبل ذلك بيوم بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين، وقف إطلاق النار في ليبيا مع حفتر، بعد أن التقاه لساعة واحدة في باريس، حسب بيان للرئاسة الفرنسية.
وكان مسؤول بالرئاسة الفرنسية قال الاثنين، إن حفتر أبلغ ماكرون أنه سيوقّع على اتفاق لوقف إطلاق النار، وسيلتزمه إذا احترمته قوات حكومة الوفاق الوطني المعترَف بها دوليّاً.
وقال المسؤول في الرئاسة الفرنسية: "حفتر أحد اللاعبين الرئيسيين في المشهد السياسي الليبي، ويجب أن يؤخذ في الحسبان".
استراتيجية فرنسية لإجبار حفتر على وقف القتال؟
عقب الزيارة كشفت صحيفة لوموند الفرنسية أن لقاء حفتر وماكرون في باريس حلقة أولى من استراتيجية فرنسية لفرض تطبيق مقررات مؤتمر برلين.
وأشارت الصحيفة إلى أن حفتر استُقبل في قصر الإليزيه بصفة منخفضة التمثيل وبأقلّ التوقعات، مشيرة إلى أن هذه الزيارة لم تكن على جدول الأعمال، في إشارة ربما إلى سعي فرنسي للضغط على حفتر.
ونقلت الصحيفة عن مصدر فرنسي لم تسمِّه، قوله إن إدارة ماكرون تسعى إلى الدفع قدماً بالحلّ السياسي، في محاولة للالتفاف على التأثير الروسي والتركي الذي بدأ في البلاد، مشيرة في الآن ذاته إلى أن حفتر لم يعُد يحظى بدعم روسي، بعد رفضه في 13 يناير/كانون الثاني التوقيع على اتفاق وقف لإطلاق النار بشروط الكرملين في موسكو.
وأكّدَت الصحيفة أن حفتر وافق على وقف القتال، وأشارت إلى أنه سيقبل بعقد مؤتمر ليبي-ليبي، للخروج بحلّ سياسي برعاية الأمم المتحدة.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، استضافت العاصمة الألمانية برلين مؤتمراً بمشاركة 12 دولة و4 منظمات دولية وإقليمية، كان من أبرز بنود بيانه الختامي، ضرورة التزام وقف لإطلاق النار وفق مبادرة تركية روسية منذ 12 من ذلك الشهر، والعودة إلى المسار السياسي لمعالجة النزاع.
وتشنّ مليشيات حفتر منذ 4 أبريل/نيسان 2019، هجوماً للسيطرة على طرابلس، مقرّ حكومة الوفاق المعترَف بها دوليّاً، التي ينازعها حفتر على الشرعية والسلطة.
