قالت منظمتان حقوقيتان الأربعاء إن قوات الأمن الإثيوبية ارتكبت وحلفاؤها "تطهيراً عرقياً" وانتهاكات ترقى إلى "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في إقليم تيغراي.
وأشارت منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش، في تقرير مشترك نُشر الأربعاء إلى أن المدنيين في تيغراي استُهدفوا في "حملة تطهير عرقي لا هوادة" في منطقة غرب تيغراي المتنازع عليها منذ اندلاع الحرب في إثيوبيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
وخلال الأشهر التي تلت اندلاع الحرب، طُرد مئات آلاف السكان بشكل قسري من غرب الإقليم بطريقة "منسّقة" بين القوات الأمنية والسلطات المدنية، بانتهاكات على أسس عرقية مثل الاغتصاب والقتل والتجويع.
وقالت المنظمتان في تقريرهما المشترك تحت عنوان "سنمحوكم من هذه الأرض-We Will Erase You From This Land" إن "هذه الهجمات المنتشرة والممنهجة ضدّ السكان المدنيين في تيغراي ترقى إلى مستوى جرائم ضدّ الإنسانية وجرائم حرب".
وأجرت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، طوال 15 شهراً، مقابلات مع أكثر من 400 شخص بينهم لاجئون في السودان وشهود على أعمال العنف لا يزالون يقطنون في غرب تيغراي أو في أماكن أخرى من إثيوبيا.
ووثّقت المنظمتان حالات استعباد جنسي واغتصاب جماعي لنساء من تيغراي، بما فيها حالة ناجية من اغتصاب قالت إن المعتدين عليها أرادوا "تطهير" دمها.
وجمعتا أيضاً شهادات بوفاة تيغرانيين في سجون مكتظّة وعمليات إعدام خارج إطار القانون لعشرات الرجال في نهر.
وحمّلت المنظمتان الإدارة المدنية الحالية في غرب تيغراي والقوات الإقليمية والميليشيات من منطقة أمهرة المجاورة، مسؤولية ارتكاب الفظائع.
وقال المتحدث باسم حكومة أمهرة المحلية جيزاشيو مولونه لوكالة الصحافة الفرنسية، إن ما ورد في تقرير المنظمتين الحقوقيتين "أكاذيب" وأن التقرير "غير مسؤول ومتحيّز".
وأضاف "لم ينخرط أي من قواتنا في مثل هذه الجرائم مثلما يذكر التقرير".واتّهم جبهة تحرير شعب تيغراي بإخضاع شعب أمهرة لهكذا أمور طوال عقود.
ويشكل الأمهرة والتيغرانيون أكبر المجموعات الإثنية في إثيوبيا، ويتنازعون على منطقة غرب تيغراي الواسع والشاسعة والممتدة من نهر تيكيزي إلى السودان.
وكانت الولايات المتحدة قالت في مارس/آذار 2021 إن غرب تيغراي يشهد "أعمال تطهير عرقي"، ما اعتبرته سلطات أمهرة "دعاية".
جرائم مروعة
كما اتهمت المنظمتان حكومة رئيس الوزراء أبيي أحمد بالتستّر على الانتهاكات من خلال فرض قيود شديدة على الوصول بشكل مستقلّ إلى غرب تيغراي.
وجاء في التقرير أن الفظائع في غرب تيغراي حدثت "بموافقة القوات الفيدرالية الإثيوبية ومشاركتها المحتملة فيها".
وقبل 17 شهراً أرسل آبي أحمد قواته إلى تيغراي بعد اتهامه الحزب الحاكم السابق للمنطقة، جبهة تحرير شعب تيغراي، بتنظيم هجمات على ثكنات للجيش الفدرالي.
واستولت القوات الفدرالية وقوات أمهرة بسرعة على تيغراي وعُيّنت إدارة جديدة.
كما لفتت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية إلى أن المسؤولين المحليين حظروا استخدام لغة تيغراي ونشروا لافتات في المناطق تأمر السكان بالمغادرة ومنعوا الوصول إلى المساعدة الإنسانية والأراضي الزراعية.
وحسب المنظمتين، انضمّت القوات الإريترية المتحالفة مع إثيوبيا في قتالها ضد جبهة تحرير شعب تيغراي، إلى قوات الأمهرة في نهب المحاصيل والماشية وطرد سكّان تيغراي من منازلهم.
من جانبها قالت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان إنها ستراجع التقرير وستحاسب جميع المسؤولين عن هذه الأعمال المزعومة.
لكنها أضافت أنها قلقة إزاء "الإيحاءات الإثنية في التقرير والتي يبدو أنها تلقي اللوم على البعض بشكل غير متناسب في حين تحاول تبرئة الآخرين".
وأوقف آلاف واحتجزوا في معسكرات اعتقال مروعة حيث قضى البعض، وجاء في التقرير أن "البعض قضوا نتيجة التعذيب والحرمان من الرعاية الطبية ونقص الطعام والماء فيما قتل حراس آخرين".
وأعلنت حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد في 25 مارس/آذار هدنة إنسانية مفتوحة، ووافقت عقبها جبهة تحرير شعب تيغراي على وقف القتال في حال وصلت المساعدات.
