قالت منظمة حقوقية أوروبية، السبت، إن محافظتَي عدن وأبين جنوبي اليمن شهدتا عمليات إعدام ميدانية وحملات دهم واعتقال خلال الأيام الماضية.
وتشن قوات "الحزام الأمني"، التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي والمدعومة إماراتياً، هجوماً للسيطرة على المحافظتين، وطرد قوات الحكومة المعترف بها دولياً.
وأعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في بيان، عن صدمته من "عمليات القتل والإعدامات الميدانية"، خلال الاشتباكات في عدن وأبين.
ويدعو المجلس الانتقالي الجنوبي إلى انفصال جنوب اليمن عن شماله، ويتهم الحكومات المتعاقبة بتهميش الجنوب ونهب ثرواته.
كما أعرب المرصد عن قلق شديد جراء تصاعد عمليات الاعتقال ودهم المنازل في مختلف أحياء عدن.
وأضاف أنه جرى اعتقال 400 شخص الجمعة، وأن قوات "الحزام الأمني" تستهدف في حملات الاعتقال والدَّهم العسكريين والمدنيين المنتمين للمحافظات الشمالية، بجانب العشرات من المنتمين لمحافظتي شبوة وأبين.
وحذر المرصد الحقوقي من أن عمليات القتل والإعدام والاعتقال من شأنها أن تثير حرباً أهلية، وتشعل الجنوب اليمني بمعارك جديدة تفاقم أوضاع المدنيين المتدهورة أساساً.
وقال مسؤول قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المرصد الأورومتوسطي، أنس جرجاوي، إن تصاعد العنف والاشتباكات المسلحة بين "حلفاء الأمس" في عدن وأبين هو مؤشر واضح على أن المصالح السياسية والعسكرية تطغى مجدداً على سلامة وأمن الشعب اليمني، بحسب البيان.
والإمارات هي ثاني أبرز دولة في تحالف عربي تقوده السعودية، وينفذ عمليات عسكرية في اليمن منذ 2015، دعماً للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران.
وأضاف جرجاوي أن "التهاون المخيف من جانب المجتمع الدولي إزاء الحرب الدائرة في اليمن منذ خمسة أعوام وصراع السيطرة على عدن، جرّأ الأطراف المتحاربة على اقتراف انتهاكات فظيعة وصادمة ترقى إلى جرائم حرب".
ودعا المرصد جميع الدول إلى التعليق الفوري لعمليات بيع أو نقل الأسلحة إلى جميع أطراف الصراع في اليمن.
وحث الأمم المتحدة على اتخاذ خطوات ومواقف جدية تجاه عمليات القتل والإعدامات الميدانية، وتوقيف الضالعين بها، مع ضرورة محاسبتهم وفقاً للقانون.
وتضع التطورات في جنوبي اليمن مزيداً من العراقيل أمام جهود الأمم المتحدة المتعثرة أساساً، للتوصل إلى حل سياسي ينهي الحرب في البلد العربي الفقير.
