أطلقت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، حملة إلكترونية للمطالبة بالإفراج الفوري عن النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، الموقوفين تعسفياً في مصر.
تأتي الحملة بمناسبة مرور 10 سنوات على ثورة 25 يناير/كانون الثاني في مصر، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك ورموز نظامه.
وقالت منظمة العفو عبر تويتر: "عشر سنوات على ثورة 25 يناير في مصر، ولا يزال العديد من الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان قيد الاحتجاز التعسفي".
وتابعت: "سنشارك أسماء هؤلاء الناشطين طوال أيام الأسبوع، وندعوكم للمبادرة بالتحرك والمطالبة بالإفراج عنهم فوراً".
ودعت جميع المهتمين بالحريات حول العالم، إلى إعادة التغريد بشأن الموقوفين، حتى يصل الأمر إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مضيفة: "دعوا الرئيس السيسي يعلم أنكم متضامنون معهم".
ولفتت المنظمة إلى أن آلاف المدافعين عن حقوق الإنسان والسياسيين والمنتقدين مكدّسون في سجون مصر، وسط تفشي وباء كورونا.
ودعت المنظمة، في تغريدة سابقة، السلطات المصرية إلى "وضع حد للاكتظاظ في السجون عن طريق الإفراج عن المحتجزين تعسفياً، وأولئك الذين هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بكورونا".
والثلاثاء، أعلنت الداخلية المصرية، في بيان، إطلاق سراح 3 آلاف و22 سجيناً، بمناسبة عيد الشرطة، غير أنها لم تبين ما إذا كانت قائمة المفرج عنهم تشمل معارضين سياسيين من عدمه.
وتصرّ السلطات المصرية على أن جميع السجناء لديها على ذمة قضايا جنائية، وليس بينهم "موقوفون سياسيون"، متحدثة عن "التزامها بالقانون والدستور" حيال أوضاعهم الصحية والمعيشية في السجون.
