قالت منظمة العفو الدولية الأربعاء، إن "السلطات المصرية أعدمت ما لا يقل عن 57 شخصاً خلال شهرين، بزيادة مضاعفة على عدد الأشخاص المُسجَّل إعدامهم خلال عام 2019".
جاء ذلك في تقرير للمنظمة استند إلى وقائع مثبتة من خلال إفادات المحامين وأقارب السجناء الذين أُعدموا، وتقارير المنظمات المصرية غير الحكومية.
ووفق القانون المصري، تُنفَّذ أحكام الإعدام عقب تصديق رئيس البلاد عليها، وهو من يملك أيضاً حق العفو وتخفيف الحكم.
وقالت المنظمة (مقرها لندن) في تقريرها: "أعدمت السلطات المصرية ما لا يقل عن 57 رجلاً وامرأة خلال أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين، أي ما يقرب من ضعف الأشخاص الـ32 المسجَّل إعدامهم في 2019".
وأوضحت أن "من بين الذين أُعدِموا ما لا يقلّ عن 15 شخصاً أُدينوا في قضايا تتعلق بالعنف السياسي، عقب محاكمات بالغة الجور شابها انتهاكات حقوقية جسيمة".
وعادة ما تقول القاهرة إنه ليس لديها سجناء سياسيون، وإنها تلتزم القانون والدستور، وأن قضاءها مستقلّ ونزيه.
بدوره قال فيليب لوثر، مدير البحوث في برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، إن "السلطات المصرية شرعت في موجة إعدام مروعة بالأشهر الأخيرة".
وحثّ لوثر المجتمع الدولي وهيئات حقوق الإنسان الأممية، على "دعوة السلطات المصرية إلى وضع حد فوراً لعمليات الإعدام، وإنشاء آلية للرصد والإبلاغ عن حالة حقوق الإنسان في البلاد"، وفق التقرير ذاته.
ولم يصدر تعليق فوري عن السلطات المصرية حول التقرير، إلا أنها رفضت خلال السنوات الأخيرة انتقادات حقوقية دولية متصاعدة بشأن التوسع في تنفيذ أحكام إعدام، إذ دعا المنتقدون إلى إلغاء هذه العقوبة.
وعادةً ما تشكك مصر في صحة تقارير المنظمات الحقوقية الدولية بشأن أحكام الإعدام وتعتبرها "مسيَّسة"، رافضةً المساس بالقضاء المصري بشقَّيه المدني والعسكري.
