قالت منظمة "ريبريف" المعنية بحقوق الإنسان في بريطانيا في تقرير لها، إن أحكام الإعدام تضاعفت في السعودية خلال السنوات الخمس الأخيرة، وطالت 37 شخصاً قبل نحو عام لـ"دوافع سياسية".
وبينما لم يتسنَّ الحصول على رد فوري من السلطات السعودية بشأن هذا التقرير، عادة ما تؤكد المملكة أن قضاءها "مستقل"، وأن عقوبة الإعدام لا تصدر "إلا في أشد الجرائم خطورة وفي أضيق الحدود وتُنفَّذ بعد استكمال إجراءات النظر في كل المحاكم بمختلف درجاتها".
ونقلت صحيفة "تايمز" البريطانية الأربعاء، تقريراً لـ"ريبريف" يفيد بأن السلطات في المملكة نفذت 423 حكم إعدام بين عامي 2009 و2014.
وأضافت المنظمة أن تنفيذ أحكام الإعدام في المملكة تضاعف بين عامي 2015 و2020، إذ جرى إعدام 800 شخص.
ولفتت إلى أن 186 شخصاً أعدموا في السعودية عام 2019 وحده، بينهم 37 سعودياً قتلوا في إعدام جماعي في 23 أبريل/نيسان من العام ذاته لـ"دوافع سياسية".
وأشارت إلى أن اثنين من الـ37 كان عمرهما 16 و17 عاماً عند القبض عليهم، على خلفية مشاركتهم في مظاهرة مناهضة للحكومة وأُدينا بـ"الإرهاب".
وقالت وزارة الداخلية السعودية في أبريل/نيسان 2019، إنها اتخذت قرار إعدام الأشخاص الـ37 "بعد إدانتهم بتهم متصلة بالإرهاب وإشاعة الفوضى والإضرار بالسلم وتبني فكر متطرف".
وفي السياق ذاته، وثقت "ريبريف" إعدام السعودية ما لا يقل عن 58 أجنبياً أيضاً خلال 2019، على إثر إدانتهم بـ"نشر المذهب الشيعي في البلاد"، وهي تصنف جريمة في المملكة.
وأرجعت "ريبريف" تزايد أحكام الإعدام في السعودية جزئياً إلى عدد الأشخاص المتهمين بـ"ارتكاب جرائم ذات دوافع سياسية".
وفي مارس/آذار الماضي، أكد رئيس قسم حقوق الإنسان في الوفد السعودي بالأمم المتحدة مشعل البلوي أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ43 المنعقدة في جنيف، أن القضاء في بلاده "أعطى المتهمين في قضايا الإرهاب وتمويله جميع الضمانات التي حفظتها لهم الشريعة الإسلامية وتتوافق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان".
وشدد البلوي على أن النظام القضائي في السعودية "يمنح المتهمين جميع الضمانات القضائية التي تتطلبها إجراءات المحاكمة العادلة"، وفق ما نقلت عنه صحيفة "الشرق الأوسط" المحلية.
