أعلنت منظمة حقوقية مقرّها سيول، أنّ كوريا الشمالية تواصل تنفيذ عمليات إعدام علنية، لكنّها تعمل الآن على جعلها غير مرئية للعالم الخارجي، ما يُشير إلى أنّ بيونغ يانغ تهتمّ أكثر بصورتها في الخارج.
حلّلت مجموعة عمل العدالة الانتقالية (Transitional Justice Working Group)، صوراً التقطتها الأقمار الصناعية وجمعت 442 شهادة تتعلّق بإعدام 23 شخصاً رمياً بالرصاص أو شنقاً في أماكن عامة منذ وصول الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى السلطة في ديسمبر/كانون الأول 2011.
ونقل تقرير للمنظمة صدر الأربعاء، عن منشقّين كوريين أنّ عمليات الإعدام نُفّذَت في مواقع مراقبة من كثب، وبذلت السلطات قصارى جهدها لمنع تسرُّب أي معلومات إلى الخارج.
وذكرت المنظمة الحقوقية أنّه "في السنوات الأخيرة يبدو أنّ كوريا الشمالية اختارت بشكل استراتيجي مواقع بعيدة عن المناطق الحدودية لتنفيذ عمليات الإعدام هذه".
وتابعت: "بالإضافة إلى ذلك، شُدّدَت مراقبة المتفرّجين خلال هذه الوقائع لمنع نشر (معلومات عن) عمليات الإعدام العلنية خارج البلاد"، ورجعت ذلك إلى "المراقبة الدولية الأوسع" لانتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.
ولطالما اتُّهمَت كوريا الشمالية بتنفيذ عمليات إعدام علنية من أجل إخضاع السكان عبر بثّ الرعب، حتى إنّ كيم جونغ أون أعدم عديداً من مستشاريه المقرَّبين، ومنهم زوج عمته جانغ سونغ-ثيك الذي كان يُعتبر المسؤول الثاني في كوريا الشمالية بشكل غير رسمي في عام 2013.
وتنفي كوريا الشمالية هذه الاتّهامات وتصفها بأنّها "أكاذيب يروجها المنشقّون"، وتؤكّد احترامها حقوق الإنسان، فيما لا تنشر الدولة أيّ إحصاءات عن عقوبة الإعدام.
ومن بين العمليات الـ23، أُعدِمَ 21 شخصاً رمياً بالرصاص فيما شُنِقَ الآخران، حسب المنظمة. وغالباً ما كانت تُنفَّذ العمليات أمام مئات المتفرّجين، كما أُجبِرَت عائلاتهم على الحضور.
وحُكِمَ على سبعة منهم بتهمة توزيع أو مشاهدة مقاطع فيديو مصدرها كوريا الجنوبية، وهو ما يحظره النظام بشدة.
