عدلت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" توقعاتها إيجاباً بشأن نمو الاقتصاد التركي لعام 2021، من 2.9% إلى 5.9%.
كما رفعت المنظمة في تقريرها الثلاثاء توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي خلال 2021 إلى 5.6% مقارنة مع 4.2% في توقعات سابقة، مقابل انكماش 3.4% العام الماضي.
وقالت إن التنفيذ التدريجي للقاحات فيروس كورونا والدعم المالي في الولايات المتحدة وبعض البلدان ساعد بشكل كبير في تحسين التوقعات الاقتصادية العالمية للعامين الجاري والمقبل.
وتوقعت نمو الاقتصاد العالمي 4% في 2022، مقارنة مع توقعات سابقة بلغت 3.7%.
وأفاد التقرير بأن بعض القطاعات الاقتصادية بدأت تتكيف جزئياً مع القيود الوبائية، "طرح اللقاح على الرغم من عدم انتظامه يكتسب زخماً بجانب التحفيز الحكومي لا سيما في الولايات المتحدة".
وزاد: "القيود المفروضة لمكافحة الوباء في بعض البلدان ستؤخر النمو على المدى القصير.. بينما تباطؤ عمليات التطعيم وظهور طفرات جديدة للفيروس، سيؤدي إلى ضعف تعافي الاقتصاد وخسائر توظيف عديد من الشركات وإفلاسها".
ومن المتوقع أن يصل الإنتاج العالمي إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول منتصف 2021، "لكن الكثير سيعتمد على السباق بين اللقاحات والمتغيرات الناشئة للفيروس" وفق المنظمة.
وقالت: "توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي عدل من 3.2% إلى 6.5% في 2021، ومن 3.5% إلى 4% في 2022".
أما التوقعات بالنسبة إلى الاقتصاد الصيني، فقد خفض تقرير المنظمة توقعاته للنمو من 8% إلى 7.8% للعام الجاري، مشيرة إلى أن توقعاتها لعام 2022، قدرت بـ4.9%.
وفي منطقة اليورو، جرى رفع توقعات النمو من 3.6% إلى 3.9% في العام الحالي، ومن 3.3% إلى 3.8% في العام المقبل.
وتابعت: "توقعاتنا تشير إلى تسجيل الهند أعلى معدل نمو في العام الحالي بنسبة 12.6%، ثم الصين والولايات المتحدة".
وتأثر الاقتصاد العالمي جراء تفشي جائحة كورونا خلال 2020، وسط توقُّف حركة الإمدادات وتأثيرات كبيرة طالت جميع القطاعات الاقتصادية.
ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" تأسست عام 1961، وتضم في عضويتها 37 اقتصاداً، ومقرها العاصمة الفرنسية باريس.
