أعلن الأمين العامّ للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمام أعضاء الجمعية العامة، أن ثماني دول بينها إيران والسودان وفنزويلا، فقدت حقّها في التصويت بالأمم المتحدة، بسبب الديون الكبيرة المستحقة عليها للمنظمة.
وقال الأمين العامّ في رسالته التي حصلت عليها وكالة الصحافة الفرنسية الأربعاء، إن "11 دولة عضواً متأخرة حالياً في سداد مساهماتها بموجب المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة".
وتنصّ هذه المادة على تعليق حقّ التصويت في الجمعية العامة لأي دولة يكون مبلغ متأخراتها مساوياً أو أعلى من المساهمة المستحقة عليها عن العامين الماضيين.
وإذا كان التخلّف عن السداد يعود إلى "ظروف خارجة عن إرادتها"، يجوز للدولة المستهدفة بموجب المادة 19 الاحتفاظ بحقها في التصويت، وهذا هو الحال في عام 2022 بالنسبة إلى جزر القمر وساو تومي وبرينسيب والصومال، حسبما ذكر غوتيريش.
وأضاف أنه إلى جانب إيران والسودان وفنزويلا، فإن الدول الخمس الأخرى التي فقدت حقها في التصويت هي أنتيغوا وبربودا، والكونغو، وغينيا، وبابوا غينيا الجديدة، وفانواتو.
وكشف الأمين العامّ الحدّ الأدنى للمبلغ الذي على كل من هذه الدول دفعه لاستعادة حقوق التصويت بقوله: "على إيران أن تدفع ما يزيد على 18 مليون دولار، والسودان نحو 300 ألف دولار، وفنزويلا قرابة 40 مليون دولار".
والعام الماضي خسرت إيران حقها في التصويت بسبب الديون المستحقة، وقالت طهران إنها لا تستطيع الوفاء بالحد الأدنى المطلوب لتسديد ديونها في الأمم المتحدة بسبب العقوبات الاقتصادية والمالية التي تفرضها واشنطن.
وبعد أشهر من المفاوضات، مُنحت طهران إعفاءً يسمح لها بدفع مستحقاتها واستعادة حقّ التصويت في يونيو/حزيران قبل انتخاب أعضاء جدد في مجلس الأمن الدولي. وأكّدَت وزارة الخارجية الإيرانية التزام إيران "تسديد مساهماتها المستحقة بالكامل والإيفاء بوعدها"، لكنها لم تتمكن من التسديد "بسبب العقوبات الأمريكية الجائرة وغير القانونية".
وأضافت في بيان أن "على الأمين العامّ للأمم المتحدة والأمانة العامة الأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة للدول التي تواجه عقوبات غير قانونية، وأن لا يترددان في مساعدة الدول على تسديد مستحقاتها".
وتبلغ موازنة التشغيل السنوية للأمم المتحدة التي وافقت عليها في ديسمبر/كانون الأول نحو 3 مليارات دولار، وتبلغ ميزانية عمليات حفظ السلام المنفصلة التي وافقت عليها في يونيو/حزيران 6,5 مليار دولار.
