دعا معارضو الانقلاب العسكري في ميانمار إلى إضراب عام والمزيد من الاحتجاجات في الشوارع اليوم الاثنين في الوقت الذي هددت فيه السلطات بأن المواجهة قد تودي بحياة آخرين بعد مقتل محتجين اثنين من المتظاهرين مطلع الأسبوع.
وعلى الرغم من نشر عدد أكبر من القوات والتعهد بإجراء انتخابات جديدة فقد أخفق قادة الجيش في وقف الاحتجاجات اليومية وحركة العصيان المدني المستمرة منذ أكثر من أسبوعين التي تطالب بالتراجع عن انقلاب الأول من فبراير/شباط والإفراج عن الزعيمة المنتخبة أونج سان سو تشي.
ولم يؤد قتل محتجين اثنين بالرصاص في مدينة ماندالاي ثاني كبرى مدن ميانمار إلى إحباط المحتجين يوم الأحد عندما خرجوا مرة أخرى بعشرات الآلاف هناك وفي يانجون كبرى مدن ميانمار.
وحذرت محطة (MRTV) المملوكة للدولة المتظاهرين من القيام باحتجاجات الاثنين.
وقالت إن "المحتجين يحرضون الآن الناس ولا سيما المراهقين والشبان المتحمسين على طريق مواجهة سيتكبدون بها خسائر في الأرواح".
وقالت وزارة الخارجية في بيان إن السلطات "تمارس أقصى درجات ضبط النفس". وانتقدت الوزارة بعض الدول الأجنبية بسبب تصريحات وصفتها بأنها تدخُّل صارخ في شؤون ميانمار الداخلية.
وأدانت عدة دول غربية الانقلاب وشجبت أعمال العنف ضد المحتجين.
كما أدانت الولايات المتحدة واليابان وسنغافورة وبريطانيا وألمانيا العنف، وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن استخدام القوة المميتة غير مقبول.
وقال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن على تويتر مساء الأحد إن الولايات المتحدة ستواصل "اتخاذ إجراءات حازمة" ضد السلطات التي تقمع بعنف معارضي الانقلاب العسكري في ميانمار، وذلك بعد مقتل اثنين من المتظاهرين بالرصاص في مطلع الأسبوع.
وكتب بلينكن في المنشور الذي جاء بعد عشرة أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على رئيس ميانمار بالنيابة والعديد من ضباط الجيش الآخرين أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب "شعب بورما مع مطالبته باستعادة حكومته المنتخبة ديمقراطياً".
وقال سكان في يانجون إن الطرق المؤدية إلى بعض السفارات بما في ذلك السفارة الأمريكية، أغلقت اليوم الاثنين. وأصبحت البعثات الدبلوماسية نقاط تجمع للمحتجين المطالبين بالتدخل الأجنبي.
وسيطر الجيش على السلطة بعد زعمه حدوث تلاعب في الانتخابات التي جرت في 8 نوفمبر/تشرين الثاني واكتسحها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة سو تشي، التي اعتقلها الجيش هي وآخرين.
وكانت مفوضية الانتخابات رفضت الشكاوى المتعلقة بحدوث تلاعب في الانتخابات.
وقالت جمعية مساعدة السجناء السياسيين في ميانمار إن 640 شخصاً اعتقلوا أو وجهت إليهم اتهامات أو صدرت ضدهم أحكام منذ الانقلاب، ومن بينهم أعضاء سابقون في الحكومة ومعارضون لاستيلاء الجيش على السلطة.
