وقع نحو 300 نائب برلماني في ميانمار على بيان مشترك يرفض إدارة المجلس العسكري الذي استولى على السلطة بانقلاب.
وذكرت وسائل إعلام محلية، السبت، أن النواب نشروا فيديو، الجمعة، على موقع فيسبوك أكدوا خلاله أنهم الممثلون الوحيدون والحقيقيون للشعب.
وقال النواب إنهم يرفضون حكومة الانقلاب وإنهم سيواصلون النضال من أجل الديمقراطية نيابة عن ناخبيهم.
ويتكون برلمان ميانمار من غرفتين الأولى وتضم 440 نائباً بمجلس نواب الشعب، والثانية وتضم 220 نائباً، بمجلس الاتحاد (الشيوخ).
من جهة أخرى، تستمر المظاهرات المناهضة للانقلاب الذي نفذه جيش ميانمار مطلع فبراير/شباط الجاري.
ونزل عشرات الألوف إلى الشوارع في مدن ميانمار للتنديد بانقلاب الأسبوع الماضي وللمطالبة بإطلاق سراح الزعيمة المنتخبة أونج سان سو تشي.
وفي تصاعد للغضب في أكبر مدن البلاد، ردد المحتجون في يانجون هتافات "تسقط الديكتاتورية العسكرية وتحيا الديمقراطية" ورفعوا لافتات كُتب عليها "ضد الديكتاتورية العسكرية". وقدم المارة لهم الغذاء والماء.
وارتدى كثير من المتظاهرين ملابس باللون الأحمر وهو اللون المميز لحزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة سو تشي والذي حقق فوزاً ساحقاً في انتخابات الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني. ورفض الجنرالات الاعتراف بنتيجة الانتخابات بدعوى تزويرها.
وخرج آلاف آخرون إلى الشوارع في ماندالاي، ثاني أكبر مدن ميانمار، وعاصمتها نايبيداو التي بناها الجيش وهي موطن لموظفي الحكومة في البلاد. وردد المتظاهرون شعارات مناهضة للانقلاب وطالبوا بالإفراج عن سو تشي.
وقال مرصد نتبلوكس لمراقبة الإنترنت إن ميانمار تعيش حالة من "حجب الإنترنت على مستوى البلاد" وأضاف على تويتر أن الاتصال تراجع إلى 16% مقارنة بالمستويات المعتادة.
ولم يرد المجلس العسكري على طلبات للتعليق. وحجب المجلس تويتر وإنستغرام بعد أن كان حجب فيسبوك في محاولة لإسكات الأصوات المعارضة. ويستخدم نصف سكان ميانمار موقع فيسبوك.
وحث فيسبوك المجلس العسكري على إلغاء حظر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال رافائيل فرانكل، مدير السياسة العامة لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في فيسبوك، في بيان "في هذا الوقت الحرج، يحتاج شعب ميانمار إلى الوصول إلى المعلومات المهمة والقدرة على التواصل مع أحبائهم".
وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تويتر "يجب استعادة خدمات الإنترنت والاتصالات بالكامل لضمان حرية التعبير والوصول إلى المعلومات".
وناشدت منظمات المجتمع المدني في ميانمار مقدمي خدمات الإنترنت وشبكات الهواتف المحمولة عدم الامتثال إلى أوامر المجلس العسكري بحجب الدخول للإنترنت.
والسبت، أعلنت شركة اتصالات في ميانمار، إغلاق المجلس العسكري خدمات الإنترنت في جميع أنحاء البلاد، بسبب استمرار الاحتجاجات الشعبية المناهضة للانقلاب.
وفجر الاثنين 1 فبراير/شباط الجاري، نفذ قادة في الجيش في ميانمار انقلاباً عسكرياً، تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، وزعيمة حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية الحاكم، المستشارة أونغ سان سوتشي.
