يعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، عن "خطة عمل حقوق الإنسان" التي أعدتها وزارة العدل ضمن إطار رؤية "فرد حر، مجتمع قوي، تركيا أكثر ديمقراطية".
وقد دُعي رؤساء الأحزاب السياسية للمشاركة في البرنامج الذي سينظم في "مركز الأمة بيش تبه للمؤتمرات والثقافة" بالعاصمة أنقرة.
ومن المقرر أن تكون خطة عمل حقوق الإنسان الوثيقة السياسية الأساسية للجمهورية التركية التي تستعد لدخول مئويتها الجديدة.
وتهدف الخطة في النهاية إلى "وضع دستور جديد ومدني"، لذلك فإن 2 مارس/آذار يعني في الوقت نفسه ميلاداً للعمل الدستوري الجديد.
وتتكون الخطة من 11 مبدأً أساسياً، و9 أهداف تهدف إلى رفع معايير حقوق الإنسان.
ومن ضمن هذه المبادئ أن يعيش الإنسان متمتعاً بحقوق لا تنازل عنها يمتلكها منذ ولادته، والغرض والواجب الرئيسي للدولة هو حماية هذه الحقوق وتنميتها، والتركيز على كرامة الإنسان، باعتبارها جوهر جميع الحقوق، تحظى بحماية فعالة من القانون.
كما أن الناس سواسية أمام القانون، دون أي تمييز في اللغة أو العرق أو اللون أو الجنس أو الفكر السياسي أو المعتقد الفلسفي أو الدين أو المذهب أو ما شابه ذلك من أسباب. وتقديم الخدمة العامة للجميع على قدم المساواة وبشكل حيادي وأمين، هو السمة الرئيسية لجميع الأنشطة الإدارية.
ويحتوي التشريع على قواعد واضحة وصريحة ومفهومة ويمكن التنبؤ بها دون تردد، وتطبق السلطات العامة هذه القواعد دون المساس بمبدأ الأمن القانوني.
ولا يجوز التدخل في حرية التعاقد بأي شكل من الأشكال بما يتعارض مع مبدأ الأمن القانوني ومفهوم حماية الحقوق المكتسبة، كما تحمي الدولة حرية الاستثمار والعمل وتنميها في إطار مبدأ الدولة الاجتماعية وقواعد السوق الحر القائم على المنافسة.
ويتضمن الدستور أيضاً، السير القضائي والإداري يرتكز على نهج يحمي ويراعي ويعزز مبادئ افتراض البراءة والحق في عدم التشويه وشخصية المسؤولية الجنائية، كما لا يجوز حرمان أحد من حريته بسبب نقده أو إبدائه الرأي، ودولة القانون التي يحميها قضاء مستقل ونزيه يتم تعزيزها في كل المجالات كضمان للعدالة وللحقوق والحريات.
ويجب أن يتمكن كل شخص يدّعي أن حقوقه قد انتُهكت من الوصول بيسر إلى سبل الانتصاف القانونية الفعالة، فالوصول إلى العدالة أمر أساسي لاحترام الحقوق والحريات.
أما الأهداف التسعة لخطة عمل حقوق الإنسان فهي، نظام أقوى لحماية حقوق الإنسان، استقلال القضاء وتعزيز الحق في محاكمة عادلة، قابلية التنبؤ والشفافية القانونية، حماية وتعزيز حريات التعبير والتنظيم والدين، تعزيز الحرية والأمن الشخصي، ضمان السلامة المادية والمعنوية للإنسان وحياته الخاصة.
ومن بين الأهداف أيضا، حماية الفئات الهشة وتعزيز الرفاه المجتمعي، ووعي مجتمعي وإداري رفيع المستوى بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى حماية أكثر فعالية لحقوق الملكية.
وقد شاركت كل شرائح المجتمع في الدراسات، خلال عملية الإعداد لخطة عمل حقوق الإنسان التي نفذتها وزارة العدل واستمرت مدة عام ونصف العام.
وعُقد 53 اجتماعاً و5 ورش عمل بمشاركة 1571 شخصاً، بينهم ممثلو الجماعات غير المسلمة، من أجل خطة عمل حقوق الإنسان، التي أُعدت من خلال أخذ آراء جميع شرائح المجتمع.
وخلال هذه المرحلة عمل الحقوقيون والأكاديميون في الخطة نحو ألفين و380 ساعة.
