عبّر علي العريض نائب رئيس حركة النهضة في تونس، الاثنين، عن ثقته في إنصاف القضاء له وللحركة ورئيسها راشد الغنوشي، في ملف "التسفير" إلى بؤر التوتر والإرهاب خارج البلاد.
وقال العريض في مؤتمر صحفي بمقر الحركة في تونس: "واثق بأنّ القضاء النزيه سيُنصفني ويُنصف النهضة ورئيسها وكل كوادرها ممّن وقع الزجّ بهم في هذا الملف (التسفير) ظلماً".
وأضاف: "الحركة ليست فقط بريئة من هذا الملف بل هي سبّاقة في اتخاذ كل الإجراءات في مكافحة هذه الظاهرة (التسفير إلى بؤر التوتر خارج البلاد)".
وتابع العريض: "لمّا كنتُ وزيراً للداخلية (من ديسمبر/كانون أول 2011 إلى مارس/آذار 2013)، صنّفت تنظيم أنصار الشريعة تنظيماً إرهابياً منذ 2012 وأعددت خطة التصدي له".
وأردف: "في الوقت الذي يسعى فيه الحاقدون إلى إلصاق تهمة الإرهاب بي وبحركة النهضة، فإنهم يتجاهلون تصنيف الإرهابيين لي عدوّا لهم منذ عام 2012 حتى أنهم حاولوا التخلّص مني".
وذكر العريض أن القضاء في تونس "يتعرّض إلى ضغوط من السلطة ومن مجموعات سياسية استئصالية" دون أن يذكر اسمها.
وأوضح: "الطريقة التي عومل بها الغنوشي في التحقيق (في قضية إرهاب) كان فيها تنكيل وإهانة، إذ مكث على كرسي لمدة 16 ساعة ينتظر التحقيق".
ولم يصدر عن السلطات التونسية تعليق فوري حول تصريحات العريض في هذا الشأن.
والخميس، قرر قاضي التحقيق في القطب (المجمع) القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس تأجيل الاستماع لنائب رئيس حركة النهضة في قضية "التسفير إلى بؤر التوتر" إلى 19 ديسمبر/كانون الأول المقبل، مع إبقائه في حالة سراح.
وبدأت التحقيقات في هذا الملف إثر شكوى تقدّمت بها البرلمانية السابقة فاطمة المسدي (حركة "نداء تونس") في ديسمبر/كانون الأول 2021، إلى القضاء العسكري قبل أن يحوّلها إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوجود مدنيين بين المشتكى بحقهم.
