في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري، أعلن نادي الأسير الفلسطيني، في بيان رسمي نُشر يوم الجمعة، بدء الأسرى المعتقلين إدارياً في السجون الإسرائيلية، مقاطعة للمحاكم الإسرائيلية، ابتداءً من يوم السبت 1 يناير/كانون الثاني 2022.
وقد وجه المعتقلون بياناً للرأي العام، قائلين فيه: "اتخذنا موقفاً وطنياً وجماعياً يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية وغير المسبوقة لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري من مراجعة قضائية أو استئناف أو التوجه للمحكمة العليا".
وأضاف البيان: "لن نكون جزءاً من هذه المسرحية التمثيلية والمستفيد منها هو الاحتلال وأجهزته الأمنية وخصوصاً جهاز المخابرات (الشاباك) المُقرر الفعلي لإبقاء المعتقلين رهن هذا الاعتقال".
ومن جانبها، قالت مديرة الإعلام في نادي الأسير، أماني سراحنة، في تصريح لوكالة الأناضول: "هذه الخطوة ليست الأولى، وإنما كانت هناك خطوات نضالية سابقة من المعتقلين الإداريين تجاه المحاكم الإسرائيلية."
وأضافت: "الخطوة تعد جزءاً من إسقاط فكرة الاعتراف والتعامل مع المحاكم الصورية في الاعتقال الإداري، فلا يمكن وصف حجم العنصرية والظلم الواقع على المعتقل الفلسطيني من المحاكم الإسرائيلية".
ويُعد الاعتقال الإداري، قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي، لمدة تصل إلى 6 شهور قابلة للتمديد، بزعم وجود تهديد أمني، دون محاكمة أو توجيه لائحة اتهام.
ووفق إحصائيات رسمية أعلن عنها نادي الأسير ، تعتقل إسرائيل (إدارياً) نحو 500 معتقل فلسطيني، بينهم أربعة قاصرين وأسيرة واحدة، من بين نحو 4600 معتقل.
