عادت عشر ناشطات سعوديات بارزات إلى المحكمة، الأربعاء، لمواجهة اتهامات تتصل بعملهن في الدفاع عن حقوق الإنسان والتواصل مع صحفيين ودبلوماسيين أجانب في قضية كثفت انتقادات الغرب للمملكة.
وشوهدت الناشطات وهن يدخلن قاعة المحكمة الجزائية بالرياض.
كانت المحكمة أصدرت الأسبوع الماضي حكماً بالإفراج المؤقت عن ثلاث ناشطات هن المدونة إيمان النفجان، والأكاديمية عزيزة اليوسف، والداعية رقية المحارب بشرط حضورهن الجلسات القادمة.
وكان من المتوقع أن تصدر المحكمة الجزائية بالرياض حكماً يتعلق بطلبات بالإفراج المؤقت عن ناشطات أخريات لكن مصادر مطلعة ذكرت أنه لم يُعلن أي قرار.
وذكرت المصادر، أن النيابة ردت على دفاع الناشطات، ولم يتم إعلان تفاصيل تذكر عن الاتهامات في القضية التي تحظى بمتابعة كبيرة.
وقال أقارب الناشطة لجين الهذلول على تويتر إن النيابة نفت مزاعم التعذيب التي تحدثت عنها بعض المدعى عليهن في جلسة الأسبوع الماضي.
وكانت منظمات حقوقية قد وثقت انتهاكات في حق المعتقلات أثناء الاحتجاز بما في ذلك ا لصعق بالكهرباء والجلد والاعتداء الجنسي.
ومن المتوقع أن تُعقد جلسة أخرى خلال أسبوعين.
ومُنع دبلوماسيون ووسائل إعلام أجنبية منها رويترز من حضور الجلسات.
وجذبت المحاكمة اهتمام العالم بسجل حقوق الإنسان في المملكة الذي أصبح بالفعل في بؤرة الاهتمام العالمي.
ودعت نحو 36 دولة، منها جميع دول الاتحاد الأوروبي وعددها 28 وكندا وأستراليا، الرياض لإطلاق سراح الناشطات. وأثار وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت ونظيره الأمريكي مايك بومبيو المسألة مع السلطات السعودية خلال زيارتين للرياض في الفترة الأخيرة.
وجاءت أحكام الإفراج المؤقت ونقل القضايا من المحكمة المتخصصة في الفصل في قضايا الإرهاب في اللحظة الأخيرة دون تفسير، بعد شهور من الضغط من جانب الحكومات الغربية.
لكن لا يزال من غير الواضح إن كانت الرياض ستذعن للضغط الدولي أم ستصدر أحكاماً قاسية في قضية يقول منتقدوها إنها تكشف حدود التعهدات التي قطعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشأن تحديث المملكة.
وتم القبض على الناشطات قبل أسابيع من رفع حظر قيادة النساء للسيارات في المملكة في يونيو/حزيران الماضي.
