قال نتنياهو في مقابلة مع صحيفة "إسرائيل اليوم" نشرت، الخميس "إذا وافق الفلسطينيون على السيطرة الأمنية الإسرائيلية على جميع أنحاء الأراضي، فسيكون لديهم كيانهم الخاص الذي حدده (الرئيس الأمريكي دونالد) ترمب كدولة".
وأعلن ترمب خطته للتسوية في الشرق الأوسط، المعروفة باسم "صفقة القرن" في 28 يناير/ كانون الثاني الماضي. وتتضمن خطة ترمب المزعومة، إقامة دويلة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وعدم تفكيك المستوطنات، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل، والأغوار تحت سيطرة تل أبيب.
كما ألغت الخطة عودة اللاجئين الفلسطينيين، إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948، رغم وجود قرارات دولية تطالب بعودتهم. وأعرب نتنياهو عن اعتقاده بأن ضم الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية، وبخاصة غور الأردن "هي خطوة تاريخية".
ووجّه نتنياهو انتقادات إلى المعارضين لخطة الضم في إسرائيل، قائلاً "هل كانوا هم من طرح قضية السيادة على الأمريكيين؟ من طرحها؟ للمرة الأولى من قيام الدولة كان بإمكاني إنجاز اعتراف أمريكي أولاً وقبل كل شيء في مرتفعات الجولان والقدس، وبعد ذلك في ترتيب يسمح بالاعتراف الأمريكي بالوطن داخل يهودا والسامرة (الضفة) هذه قرارات ترمب، ومن حققها هو أنا وليس أي شخص آخر".
ووصف خطة صفقة القرن المزعومة بأنها "حزمة"، وأضاف "هناك فرصة تاريخية لتغيير الاتجاه التاريخي، الذي كان في اتجاه واحد، فطوال الوقت تضمنت جميع خطط سياستنا السابقة تنازلات عن أرض إسرائيل، إلى حدود 1967 (تاريخ احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة)، وتقسيم القدس وإدخال لاجئين، ولكن ما حدث هو عكس هذا الاتجاه". وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن خطة صفقة القرن، تتضمن في جوهرها "أساسيات لم نحلم بها (..) هي أشياء كنا نقاتل من أجلها منذ سنوات وقد حققناها أخيراً".
واستخدم نتنياهو في مقابلته مصطلحات" يهودا والسامرة" و"أرض إسرائيل" عند الإشارة إلى الضفة الغربية. ورداً على سؤال بشأن مستقبل الفلسطينيين في غور الأردن، وما إذا كانوا سيحصلون على الجنسية الإسرائيلية، قال نتنياهو للصحيفة "لا، سيبقون في جيوب فلسطينية".
وقال "أنت لا تضم مدينة أريحا، هناك تجمع أو تجمعان، لست مضطراً لتطبيق السيادة عليهم، سيبقون رعايا فلسطينيين إذا كانوا يرغبون في ذلك، لكن السيطرة الأمنية عليهم ستكون لنا أيضاً".
وفي رد على سؤال إن كان يخشى قراراً من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في حال تطبيق الضم، قال نتنياهو "لكن محكمة لاهاي قررت بالفعل أننا مذنبون بارتكاب جرائم حرب، نحن ندافع عن الوطن والجنود والقادة والمسؤولين المتهمين أيضاً بارتكاب جرائم حرب، لأننا نجرؤ على بناء منازل في مستوطنات غيلو، وبيت إيل، إنها لعبة سخيفة".
وأضاف نتنياهو "في الوقت نفسه الذي يتم فيه تطبيق السيادة (الضم)، سيتعين علينا محاربة هذا التحدي من قبل المحكمة الدولية، يجب علينا محاربة هذه الاتهامات الفاضحة بشكل معقول وحازم". وتنوي إسرائيل الشروع بالضم في الأول من يوليو/تموز المقبل.
ورداً على ذلك، فقد أعلنت القيادة الفلسطينية الأسبوع الماضي أن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية في حلّ من الاتفاقيات والتفاهمات مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.
